<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">استطاعت دبي خلال السنوات الأخيرة أن ترسخ مكانتها بوصفها بيئة أعمال متطورة ووجهة مفضلة لكبرى الشركات العالمية، بما في ذلك الشركات الصناعية الأمريكية التي تسعى إلى توسيع أعمالها في أسواق الشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا. وتوفر الإمارة بيئة استثمارية متكاملة تدعم الابتكار، وتشجع على نقل التكنولوجيا، وتتيح فرصاً واسعة للشراكات التجارية والصناعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتنجذب الشركات الصناعية الأمريكية إلى دبي أيضاً بسبب اهتمامها المتزايد بالتنقل النظيف والتحول الرقمي، والذكاء الاصطناعي، والصناعة المتقدمة، وهي مجالات تتوافق مع توجهات كبرى الشركات العالمية نحو الابتكار والاستدامة. ومن هذا المنطلق، لم تعد دبي مجرد مركز تجاري، بل أصبحت شريكاً استراتيجياً للشركات الأمريكية الراغبة في تعزيز حضورها العالمي، والاستفادة من بيئة اقتصادية مرنة قادرة على مواكبة المتغيرات الدولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا الصدد، طرحت شركة «فورد» الأمريكية العريقة سيارة فورد موستانج Mach-E واحدة من أبرز السيارات الكهربائية التي قدمتها شركة فورد، والتي تجمع بين التصميم الرياضي المستوحى من سيارة موستانج الشهيرة والتقنيات الحديثة الخاصة بالسيارات الكهربائية. وقد صُممت هذه السيارة لتلبي احتياجات السائقين الذين يبحثون عن الأداء القوي، والراحة، والتكنولوجيا المتطورة، مع المحافظة على الاستدامة وتقليل الانبعاثات الكربونية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من الناحية الخارجية، تتميز السيارة بتصميم انسيابي يجمع بين الطابع الرياضي وسيارات الدفع الرباعي (SUV). وتحتفظ السيارة بعناصر تصميم مستوحاة من موستانج التقليدية، مثل المصابيح الخلفية الثلاثية والشبك الأمامي المغلق الذي يناسب السيارات الكهربائية. كما تتمتع بخطوط ديناميكية تساعد على تحسين الكفاءة الهوائية وتقليل مقاومة الهواء، مما يسهم في زيادة مدى القيادة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد السيارة على محرك كهربائي أو محركين حسب الفئة، مع خيارات للدفع الخلفي أو الدفع الرباعي. وتختلف القوة الحصانية باختلاف الإصدار، إذ تبدأ من حوالي 264 حصاناً في بعض الفئات، وتصل إلى 487 حصاناً في إصدار GT عالي الأداء، مع عزم دوران مرتفع يوفر تسارعاً قوياً وسلساً. ويستطيع إصدار GT الانطلاق من السكون إلى سرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال نحو 3.5 ثواني تقريبًا، وهو أداء يضاهي العديد من السيارات الرياضية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر السيارة خيارات متعددة للبطاريات، تشمل بطارية قياسية وأخرى ذات مدى ممتد، ويصل مدى القيادة في بعض الإصدارات إلى أكثر من 500 كيلومتر وفقاً لمعايير الاختبار المناسبة للطراز، بينما يختلف المدى الفعلي حسب ظروف القيادة ونوع الفئة. كما تدعم السيارة الشحن السريع بالتيار المستمر، ما يسمح بشحن نسبة كبيرة من البطارية خلال فترة قصيرة، إضافة إلى إمكانية الشحن المنزلي باستخدام شاحن مخصص.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي الداخل، تتميز السيارة بمقصورة عصرية واسعة تتسع لخمسة ركاب، مع استخدام مواد عالية الجودة وتصميم بسيط يركز على راحة السائق. وتضم شاشة لمس كبيرة بقياس 15.5 بوصة تعمل بنظام SYNC، وتدعم أبل كاربلاي وأندرويد أوتو، إلى جانب نظام ملاحة واتصال ذكي. كما يتوفر نظام صوتي فاخر من B&O في بعض الفئات، مما يعزز تجربة القيادة والترفيه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أما من ناحية الأمان، فتحتوي السيارة على مجموعة متقدمة من أنظمة مساعدة السائق، مثل نظام المحافظة على المسار، ومراقبة النقطة العمياء، والفرملة التلقائية عند الطوارئ، ومثبت السرعة الذكي، بالإضافة إلى كاميرات وحساسات تساعد على الركن والمناورة بسهولة. كما تدعم السيارة تحديثات برمجية عبر الإنترنت، مما يسمح بإضافة مزايا وتحسين الأداء دون الحاجة إلى زيارة مركز الصيانة.</div></p>

دبي وجهة لأحدث المنتجات الصناعية الأمريكية

<h2>آمنة الضحاك: الإنجاز يعكس مكانة الإمارات المتقدمة في مجال الاستدامة وحماية البيئة</h2><h2>سجلت 94.99% في معالجة مياه الصرف الصحي</h2><h2>الأولى إقليمياً والتاسعة عالمياً في حماية المناطق البحرية الرئيسية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">تصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة الدول العربية ضمن مؤشر الأداء البيئي العالمي (EPI) 2026، في إنجاز يعكس نجاح النهج الاستباقي والمتكامل الذي تتبناه الدولة، والقائم على إشراك مختلف فئات المجتمع وتكامل الجهود الحكومية في تعزيز العمل المناخي، وحماية النظم البيئية، والارتقاء بالصحة البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقيم مؤشر الأداء البيئي العالمي لعام 2026 أداء الدول من خلال 47 مؤشراً موزعة على 12 محوراً رئيسياً، تندرج ضمن ثلاثة أهداف شاملة، هي الصحة البيئية، وحيوية النظم البيئية، والتغير المناخي، ويعزى هذا التقدم اللافت الذي حققته دولة الإمارات إلى الأداء المتوازن الذي سجلته عبر هذه المحاور، مدعوماً باستثمارات كبيرة في البنية التحتية البيئية، وتعزيز الأطر التنظيمية، والاستفادة من أحدث التقنيات لسد فجوات البيانات وتعزيز كفاءة الأداء البيئي.</div></p><h2>إنجاز عالمي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «يعكس هذا الإنجاز المكانة المتقدمة التي وصلت إليها دولة الإمارات في مجال الاستدامة وحماية البيئة، ويجسد ثمرة رؤية القيادة الرشيدة التي أرست نهجاً تنموياً يوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على الموارد الطبيعية، انطلاقاً من الإرث البيئي الراسخ للمغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي جعل حماية البيئة وصون مواردها جزءاً أصيلاً من مسيرة التنمية الوطنية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابعت معاليها: «تواصل دولة الإمارات تنفيذ مستهدفات استراتيجية الإمارات للحياد المناخي 2050، من خلال تسريع التحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، وتعزيز الاستثمار في الطاقة المتجددة، وحماية التنوع البيولوجي، وترسيخ مبادئ الاقتصاد الدائري، وتحقيق الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، بما يسهم في بناء مستقبل أكثر استدامة وازدهاراً للأجيال القادمة».</div></p><h2>نتائج متقدمة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ووفقاً لبيانات المؤشر العالمي، حققت دولة الإمارات العلامة الكاملة (100) في مؤشر إدارة النفايات، لتتبوأ المركز الأول في هذا المجال، بما يؤكد كفاءة منظومتها في إدارة النفايات بصورة مستدامة والحد من المخاطر البيئية. كما سجلت 100 نقطة في مؤشر مصايد الأسماك باستخدام شباك الجر القاعي، بما يشير إلى عدم ممارسة هذا النوع من الصيد داخل المياه الإقليمية للدولة. كذلك حققت الإمارات 94.99 % في مؤشر معالجة مياه الصرف الصحي، لتحتل المرتبة التاسعة عشرة عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما جاءت دولة الإمارات الأولى على مستوى المنطقة والتاسعة عالمياً في حماية المناطق البحرية الرئيسية للتنوع البيولوجي (Marine Key Biodiversity Areas - KBAs)، بما يعكس استثماراتها المستمرة في حماية النظم البيئية الحيوية، فيما حلت الثانية إقليمياً في حماية الموائل البحرية، تأكيداً لالتزامها المتواصل بالحفاظ على البيئة البحرية وصون مواردها الطبيعية.</div></p><h2>سياسات وطنية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتكز التقدم الذي حققته دولة الإمارات على الساحة العالمية على منظومة من السياسات والاستراتيجيات الطموحة والمستقبلية، التي تقود تحول الدولة نحو اقتصاد منخفض الكربون ودائري. وبهذا التوجه تهدف استراتيجية الإمارات للطاقة 2050 إلى مضاعفة مساهمة الطاقة المتجددة ثلاث مرات، واستثمار ما بين 150 و200 مليار درهم بحلول عام 2030، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة الناتج عن النمو الاقتصادي المتسارع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفيما يخص مشاريع الطاقة المتجددة، ارتفعت القدرة المركبة للطاقة المتجددة في الدولة بنسبة 117 % خلال الفترة بين عامي 2022 و2025، مدفوعة بمشاريع كبرى مثل محطة نور أبوظبي ومجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، بما يعكس التسارع الكبير في نشر مشاريع الطاقة النظيفة. كما تواصل دولة الإمارات ترسيخ مكانتها العالمية من خلال مشاريع نوعية، من بينها المشروع الذي أُعلن عنه أخيراً للطاقة الشمسية الكهروضوئية بقدرة 5.2 جيجا واط، والمدعوم بمنظومة لتخزين الطاقة بسعة 19 جيجا واط ساعة، الذي تطوره كل من شركة مصدر وشركة مياه وكهرباء الإمارات، ليصبح أكبر مشروع متواصل للطاقة الشمسية مع التخزين على مستوى العالم، والقادر على توفير كهرباء نظيفة على مدار الساعة. وفي الوقت نفسه، تواصل الدولة تطوير تقنيات الهيدروجين وتعزيز مكانتها مركزاً عالمياً مستقبلياً لإنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويظل الأمن المائي أولوية وطنية لدولة الإمارات، التي تواصل الاستثمار في الإدارة المتقدمة للموارد المائية وتقنيات تحلية المياه المستدامة. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما توفر الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031 إطاراً شاملاً يوحد جهود الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص لحماية صحة الإنسان والبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف سياسة الاقتصاد الدائري 2031 إلى تعزيز الصحة البيئية، ودعم القطاع الخاص في تبني أساليب الإنتاج النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وترتكز جهود دولة الإمارات في مجال حماية التنوع البيولوجي على الحلول القائمة على الطبيعة، وفي مقدمتها مستهدف زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، حيث تجاوز عدد الأشجار المزروعة حتى الآن 50 مليون شجرة في مختلف إمارات الدولة. كما تغطي المناطق البرية والبحرية المحمية أكثر من 19 % من مساحة الدولة، بما يسهم في حماية النظم البيئية الساحلية والبحرية.</div></p>

حققت المركز الأول في إدارة النفايات بدرجة كاملة 100

الإمارات تتصدر الدول العربية في مؤشر الأداء البيئي 2026

<p class='article-text'>أدلى حسام حسن المدير الفني للمنتخب المصري بتصريحات قوية مثيرة على الهواء مباشرة مع القنوات التليفزيونية عقب انتهاء مباراة المنتخب المصري  مع الأرجنتين في الدور الـ 16 من مونديال 2026؛ حيث اتهم المنظمون بأنهم يريدون استمرار الأرجنتين وميسي في المونديال من أجل التسويق.</p><p class='article-text'><br>وتحدث حسام حسن  وهو في حالة من الغضب الشديد  من تلك الطريقة التي خسر بها فريقه، وقال: الخسارة جاءت بفعل فاعل، هم يريدون استمرار الأرجنتين وميسي في كأس العالم من أجل التسويق، إذا كانوا يريدون فوز الأرجنتين لماذا يدعون المنتخبات الأخرى للمشاركة في البطولة؟</p><p class='article-text'><br> وواصل بحدة: المباراة مدبّرة بوضوح، والعالم أجمع شاهد على ذلك، كنا أفضل من الأرجنتين وكرة القدم غير عادلة، وكانت لنا ركلة جزاء واضحة ولم يحتسبها الحكم، كما تم إلغاء الهدف الذي سجله زيكو مع بداية الشوط الثاني وكان صحيحاً.</p><p class='article-text'><br> وأستمر في تصريحاته القوية قائلاَ: سأقاطع مشاهدة المباريات المتبقية من البطولة كنوع من الاحتجاج، قولت للاعبين أنني أشكرهم وأنهم يستطيعون مواجهة أكبر منتخبات العالم بشرط تأمين العدالة، «الفيفا» يرفع شعار اللعب النظيف ولا نرى ذلك في الملعب.</p>

الخسارة جاءت بفعل فاعل والعالم أجمع شاهد على ذلك

حسام حسن: سأقاطع المونديال احتجاجاً.. وميسي مستمر  من أجل التسويق

<p class='article-text'>كنا نقرأ تغيّر المناخ كخبر عن الكوكب. عن جليد يذوب، وبحر يرتفع، وغابة تحترق، ومدينة تغرق. كنا نضعه خارجنا، كأنه مشهد بعيد على شاشة كبيرة. غير أن الحقيقة الأقسى أن المناخ لم يعد خارج الجسد، لقد دخل إليه.</p><p class='article-text'>دخل في الرئة مع الدخان والغبار. دخل في القلب مع موجات الحر التي تجهد الدورة الدموية. دخل في الدماغ مع القلق وقلة النوم. دخل في الجلد مع الشمس والحروق والحساسية. دخل في الحمل والولادة، وفي الكلى، وفي جهاز المناعة، وفي ذاكرة الأطفال الذين يكبرون وهم يتعلمون أن الصيف قد يكون خطراً لا عطلة.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ«غريست»، وهي منصة صحافية أمريكية متخصصة في المناخ والبيئة والعدالة، بدأ العلماء ينظرون إلى تغيّر المناخ لا كتهديد بيئي واسع فقط، وإنما كسلسلة من الضغوط المتداخلة التي تصيب أجهزة الجسم الحيوية، من الفيضانات وما تجلبه من عفن، إلى ارتفاع حرارة المياه، وزيادة حبوب اللقاح، وموجات الحر المتكررة. لا أحد خارج الدائرة تماماً، حتى الأصحاء.</p><p class='article-text'><b>قلب مرهق</b></p><p class='article-text'>القلب أول من يدفع الثمن حين يشتد الحر. فهو يقاوم الحرارة بالعمل المتواصل. يضخ الدم إلى الجلد كي يبرد الجسد، ويرفع الجهد على الأوعية، ويطلب من الكلى والعرق والماء أن تدخل كلها في معركة واحدة. فإذا كان الجسد شاباً ومعافى، تحمل بعض الوقت. أما إذا كان كبيراً في السن، أو مريضاً بالقلب، أو مصاباً بالسكري، أو عاملاً تحت الشمس، فإن الحر يصبح خصماً قريباً.</p><p class='article-text'>تقول منظمة الصحة العالمية إن الإجهاد الحراري من أهم المخاطر البيئية والمهنية، وإنه من الأسباب الرئيسية للوفيات المرتبطة بالطقس، كما يستطيع أن يفاقم أمراض القلب والأوعية والسكري والربو والصحة النفسية، ويزيد خطر الحوادث وانتقال بعض الأمراض المعدية.</p><p class='article-text'>هذه ليست لغة تخويف. إنها وصف لما يحدث حين ترتفع حرارة الجسد ولا يجد منفذاً كافياً للتبريد. الدم يتجه إلى الجلد، الضغط يتغير، القلب يسرع، والجفاف يجعل الدم أثقل على الدوران. وفي تلك اللحظة، قد تبدو موجة الحر كأنها طقس عابر، لكنها في الداخل امتحان قاسٍ للقلب.</p><p class='article-text'><b>رئة مختنقة</b></p><p class='article-text'>ثم تأتي الرئة. في زمن المناخ المتغير، لا تتنفس الرئة هواءً حاراً فقط، بل هواءً أثقل بالملوثات والدخان والغبار. الحر يزيد تكوّن الأوزون القريب من سطح الأرض، والحرائق ترسل جسيمات دقيقة إلى مسافات بعيدة، والمواسم الدافئة تمدد موسم الحساسية، فتطول معاناة المصابين بالربو والحساسية وأمراض الجهاز التنفسي.</p><p class='article-text'>وتوضح مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة أن آثار تغيّر المناخ الصحية تشمل زيادة أمراض الجهاز التنفسي والقلب، والإصابات والوفيات المبكرة المرتبطة بالطقس المتطرف، وتغيّر انتشار الأمراض المنقولة بالماء والغذاء والحشرات، وتهديدات الصحة النفسية.</p><p class='article-text'>الرئة لا تعرف الحدود السياسية. قد يحترق غطاء نباتي في مكان، ثم يصل دخانه إلى مدينة أخرى. وقد يتغير موسم حبوب اللقاح فيرى المصاب بالحساسية أن مرضه لم يعد موسمياً كما كان. لذلك يصبح المناخ في الرئة تجربة يومية، لا رسماً بيانياً في تقرير علمي.</p><p class='article-text'><b>دماغ قلق</b></p><p class='article-text'>للحر أثر على الدماغ أيضاً. ليس الدماغ عضواً بارداً في برج بعيد. إنه يتعب حين لا ينام الجسد، ويضطرب حين ترتفع الحرارة، ويتوتر حين تتكرر الكوارث. موجات الحر ترتبط بزيادة تدهور الصحة النفسية لدى بعض الفئات، والكوارث المناخية تترك وراءها قلقاً واكتئاباً واضطراباً بعد الصدمة، خصوصاً عند من فقدوا بيتاً أو عملاً أو شعوراً بالأمان.</p><p class='article-text'>حين ينجو الإنسان من فيضان، لا يعني ذلك أن الفيض انتهى داخله. قد يبقى في صوت المطر. في رائحة العفن. في خوف الطفل كلما تغير لون السماء. وحين يعيش العامل شهوراً من الحر، لا تتعب عضلاته فقط، بل يتعب مزاجه، وانتباهه، وقدرته على اتخاذ القرار.</p><p class='article-text'>وبحسب تقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025، وهو تقرير سنوي واسع يربط بين المناخ والصحة ويعده خبراء من مؤسسات علمية وصحية حول العالم، وصلت 12 من أصل 20 مؤشراً رئيسياً لتتبع المخاطر الصحية المناخية إلى مستويات قياسية، في إشارة إلى أن الأثر الصحي لم يعد هامشياً أو مستقبلياً.</p><p class='article-text'><b>كلى عطشى</b></p><p class='article-text'>حين يزداد الحر، يعمل الجسد كما لو أنه يحاول إطفاء نفسه من الداخل. يعرق، يفقد ماءً وأملاحاً، ثم يطلب المزيد. وإذا لم يحصل على ما يكفي، تبدأ الكلى في دفع الثمن. الجفاف المتكرر يرهقها، والعمل الطويل في بيئات حارة قد يزيد خطر أمراض الكلى، خصوصاً بين العمال والرياضيين ومن يعيشون في مناطق لا تملك تبريداً كافياً.</p><p class='article-text'>الماء هنا ليس نصيحة عابرة في نهاية نشرة الطقس، إنه خط دفاع. ومع ذلك، لا يملك الجميع هذا الدفاع بالقدر نفسه. هناك من يستطيع أن يدخل غرفة مكيفة ويشرب ماء بارداً، وهناك من يعمل في الشارع أو المزرعة أو الورشة، فيتعلم جسده أن الصيف ليس فصلاً، بل اختبار يومي للقدرة على البقاء.</p><p class='article-text'>وفي تقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025، ورد أن التعرض للحر الشديد تسبب في 639 مليار ساعة عمل مفقودة عام 2024، وهو رقم يعكس أن الحر لا يضرب الصحة وحدها، بل يضرب القدرة على العمل والرزق، خصوصاً في البلدان والفئات الأكثر هشاشة.</p><p class='article-text'><b>جلد مكشوف</b></p><p class='article-text'>الجلد، وهو بوابة الجسد إلى العالم، صار أيضاً في قلب القصة. حرارة أعلى، أشعة أقسى، تعرق أكثر، تهيج جلدي، حساسية، حروق، وعدوى قد تجد في الرطوبة والفيضانات بيئة مناسبة. وحين تأتي الكوارث، لا يكون الجلد طبقة خارجية فحسب، بل شاهداً على الجروح واللدغات والتلوث والمياه الراكدة.</p><p class='article-text'>تغيّر المناخ يغير أيضاً خرائط بعض الكائنات الصغيرة التي تلسع وتعدي. فالبعوض والقراد لا يقرآن الخرائط التي رسمناها نحن، هما يتبعان الحرارة والرطوبة والماء. وحين تتغير هذه الشروط، قد تتحرك بعض الأمراض إلى مناطق جديدة، أو تطول مواسم انتقالها.</p><p class='article-text'>تشير الأمم المتحدة إلى أن تغيّر المناخ يهدد صحة مليارات البشر عبر تلوث الهواء، وتراجع الأمن الغذائي، وزيادة مخاطر الأمراض المعدية، والحر الشديد، والجفاف، والفيضانات. وهذه ليست تهديدات منفصلة، فهي تتقاطع في الجسد نفسه: ضعف تغذية، ثم مرض، ثم حرارة، ثم نظام صحي متعب.</p><p class='article-text'><b>حمل هش</b></p><p class='article-text'>في جسد المرأة الحامل، يصبح المناخ مسألة أكثر حساسية. الحرارة الشديدة لا تصيب شخصاً واحداً فقط، بل جسدين في جسد. وقد ربطت دراسات كثيرة بين موجات الحر وبعض مخاطر الحمل والولادة، مثل الولادة المبكرة وانخفاض وزن المولود، وإن كانت درجة الخطر تختلف بين المجتمعات والظروف الصحية والاقتصادية.</p><p class='article-text'>الفكرة الأساسية أن الحمل يحتاج إلى توازن دقيق. حرارة أقل، نوم أفضل، تغذية كافية، رعاية صحية، وماء نظيف. فإذا جاء الحر مع انقطاع كهرباء، أو فيضان يقطع الطريق إلى المستشفى، أو دخان حريق يملأ الهواء، فإن الحمل يدخل منطقة من الخطر لا تظهر دائماً في الصورة العامة للكوارث.</p><p class='article-text'>لهذا يصبح الحديث عن المناخ حديثاً عن الأجيال. الطفل قد يتأثر قبل أن يخرج إلى العالم، ثم يكبر في عالم أكثر حرارة، وهواء أكثر اضطراباً، ومواسم مرض أطول. هذه ليست استعارة. إنها صحة عامة مكتوبة على جسد لم يبدأ حياته بعد.</p><p class='article-text'><b>غذاء وماء</b></p><p class='article-text'>الجهاز الهضمي ليس بعيداً هو الآخر. فالفيضانات قد تلوث المياه، والحر قد يفسد الغذاء أسرع، والجفاف قد يضعف المحاصيل ويرفع الأسعار. وحين تتراجع جودة الغذاء أو يتذبذب الوصول إلى الماء النظيف، يبدأ الأثر في البطن قبل أن يظهر في الاقتصاد.</p><p class='article-text'>الأمراض المنقولة بالماء والغذاء قد تزيد مع اختلاط مياه الصرف بمياه الفيضانات، أو مع ارتفاع حرارة التخزين والنقل، أو مع تغير بيئات الجراثيم والطحالب. وفي بعض المناطق، لا يكون الخطر في المرض وحده، بل في سوء التغذية الذي يتسلل ببطء حين تصبح الأطعمة الصحية أغلى أو أقل توافراً.</p><p class='article-text'>وتشير «منظمة الصحة للبلدان الأمريكية» إلى أن التأثيرات غير المباشرة لتغيّر المناخ تشمل انتشار الأمراض المنقولة بالنواقل والأمراض التنفسية، وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وسوء التغذية، وتلوث الهواء، والنزوح، والخسائر الاقتصادية.</p><p class='article-text'><b>رقم ثقيل</b></p><p class='article-text'>إذا بدت هذه الصورة واسعة، فالأرقام تجعلها أثقل، فبحسب «لانسيت كاونتداون»، ارتفع متوسط الوفيات المرتبطة بالحر عالمياً بنسبة 23 في المئة منذ تسعينيات القرن الماضي، ليبلغ نحو 546 ألف وفاة سنوياً بين 2012 و2021. كما نقلت «الغارديان» عن التقرير أن الحر المتزايد بات يقتل شخصاً واحداً كل دقيقة على مستوى العالم.</p><p class='article-text'>وفي 2024، تعرض الناس حول العالم لأيام موجات حر كان 84 في المئة منها، في المتوسط السنوي بين 2020 و2024، غير مرجح الحدوث لولا تغيّر المناخ، وفق الملخص البصري لتقرير «لانسيت كاونتداون» لعام 2025.</p><p class='article-text'>هذه الأرقام لا تهدف إلى نشر الهلع. هدفها أن تعيد وضع الأزمة في مكانها الصحيح. تغيّر المناخ ليس ملفاً بيئياً يجلس على رف منفصل عن الصحة. إنه ملف مستشفيات، وعيادات، وصيدليات، ومدارس، وأماكن عمل، وسيارات إسعاف، وبيوت كبار السن.</p><p class='article-text'><b>إنذار داخلي</b></p><p class='article-text'>لعل أخطر ما في تغيّر المناخ أنه لم يعد حدثاً ينتظرنا في آخر القرن. لقد صار إحساساً في الجسم. صداعاً في يوم دخاني. ضيق نفس في موسم لقاح أطول. قلباً يسرع في موجة حر. طفلاً لا ينام. عاملاً يعود من الشمس منهكاً كأنه عاد من معركة.</p><p class='article-text'>كنا نقول إن الأرض مريضة، وكان في العبارة شيء من المجاز. اليوم، صار المجاز أقل. مرض الأرض يمر عبر أجسادنا، جهازاً بعد جهاز. وما يحدث في الغلاف الجوي لا يبقى في السماء، بل ينزل إلى الرئة والدم والقلب والجلد والدماغ.</p><p class='article-text'>وربما يكون هذا هو الدرس الأشد إقناعاً في زمن الإنكار والتأجيل: إذا لم نسمع صرخة الكوكب، فسنسمعها في أجسادنا. وإذا لم نرَ الأزمة في الخرائط، فسنراها في غرف الطوارئ. وإذا ظللنا نؤجل العلاج، فإن الجسد، على طريقته الصامتة، سيكتب لنا التقرير الأخير.</p>

الأثر الصامت لتغير المناخ على الجسد

<p class='article-text'>كشفت نتائج استطلاع حديث أجرته مؤسسة غالوب، عن تصاعد القلق الشعبي في الولايات المتحدة تجاه التوسع السريع في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي، إذ أبدى معظم الأميركيين رفضهم إقامة هذه المنشآت بالقرب من مناطقهم السكنية، رغم الطفرة التقنية الهائلة التي يشهدها القطاع.</p><p class='article-text'>ووفقًا للاستطلاع، الذي شمل ألف شخص بالغ في مختلف أنحاء الولايات المتحدة، أعرب 71% من المشاركين عن معارضتهم إنشاء مراكز بيانات للذكاء الاصطناعي قرب منازلهم، فيما أبدى 48% منهم “معارضة شديدة.</p><p class='article-text'>في المقابل، لم تتجاوز نسبة المؤيدين بشدة لهذه المنشآت 7% فقط، وتشهد شركات التكنولوجيا الكبرى، مثل OpenAI وMicrosoft وGoogle، سباقًا محمومًا لبناء مراكز بيانات عملاقة بهدف تعزيز قدراتها الحاسوبية وتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة، وهو ما يتطلب استثمارات ضخمة واستهلاكًا هائلًا للطاقة والمياه.</p><p class='article-text'>وتتعدد أسباب رفض السكان لهذه المراكز، إذ أشار نصف المعارضين تقريبًا إلى المخاوف المتعلقة بالموارد الطبيعية، مثل استهلاك المياه، والضغط على شبكات الكهرباء، وإزالة الغابات.</p><p class='article-text'>كما تحدث 16% عن القلق من التلوث الضوضائي والهوائي والحراري والضوئي الناتج عن تشغيل هذه المنشآت الضخمة.</p><p class='article-text'>وتعتمد بعض مراكز البيانات على توربينات الغاز الطبيعي لتوفير الطاقة، ما أثار انتقادات بيئية واسعة. وتواجه شركة SpaceX، عبر ذراعها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، دعاوى قانونية مرتبطة بمخالفات مزعومة لقانون الهواء النظيف، بعد توسيع استخدام التوربينات في أحد مراكز البيانات بولاية ميسيسيبي.</p><p class='article-text'>كما أبدى 22% من المشاركين مخاوف تتعلق بتأثير هذه المراكز على جودة الحياة، بما في ذلك ازدحام المرور، وتراجع قيمة العقارات، والمخاطر الصحية، والمساحات الشاسعة التي تشغلها المنشآت التقنية. في حين عبّر آخرون عن مخاوفهم من توسع الذكاء الاصطناعي نفسه وإمكانية استبداله للوظائف البشرية مستقبلًا.</p><p class='article-text'>ورغم ذلك، يرى بعض الأميركيين جانبًا إيجابيًا في هذه المشاريع، حيث أكد 55% من المؤيدين أن مراكز البيانات توفر فرص عمل جديدة، فيما أشار نحو ثلثيهم إلى الفوائد الاقتصادية المحلية التي قد تحققها هذه الاستثمارات.</p><h2>جدل متصاعد</h2><p class='article-text'>وأمام الجدل المتصاعد، بدأت بعض الولايات والسلطات المحلية باتخاذ خطوات للحد من انتشار مراكز البيانات، فقد فرض مجلس مدينة مونتيري بارك في مقاطعة لوس أنجلوس حظرًا على إنشاء مراكز بيانات جديدة داخل المدينة، بينما يناقش مشرعون في ولاية نيويورك مشروع قانون لوقف بناء هذه المنشآت لمدة ثلاث سنوات، وسط مطالبات بفرض تجميد مماثل على المستوى الفيدرالي.</p><p class='article-text'>ويعكس هذا الجدل التحدي المتزايد الذي تواجهه الولايات المتحدة ودول العالم في تحقيق التوازن بين التوسع السريع في تقنيات الذكاء الاصطناعي ومتطلبات الاستدامة البيئية وجودة الحياة للسكان.</p>

" الذكاء الاصطناعي" جار غير مرغوب فيه للأمريكيين

<p class='article-text'>سايمون موندي<br>جاءت ورقة بحثية نشرها منذ أيام علماء بجامعة إيموري الأمريكية لتدعم مجموعة متزايدة من الأدلة التي تشير إلى أن الجسيمات المنبعثة من عوادم السيارات ومحطات توليد الطاقة مرتبطة بارتفاع معدلات الإصابة بمرض الزهايمر (إلى جانب مجموعة واسعة من الأمراض الأخرى التي تهدد الحياة).</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في المقابل، تتراجع بانتظام جهود الحكومة الأمريكية لمعالجة هذه المشاكل، حيث تتسم حملة إدارة ترامب لإلغاء القيود البيئية برفضها للأدلة العلمية المتعلقة بتغير المناخ، والتي يصفها الرئيس الأمريكي بأنها «خدعة». وقال ترامب: «لا تقلقوا، لأن الأمر لا علاقة له بالصحة العامة. لقد كانت هذه كلها عملية احتيال، عملية احتيال ضخمة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لقد أعلن الرئيس الأمريكي إلغاء «قرار تحديد الخطر»، وهو قرار صدر عام 2009 وألزم الحكومة بتنظيم انبعاثات غازات الاحتباس الحراري حفاظاً على الصحة العامة والرفاهية. وتصوّر إدارة ترامب هذا الأمر على أنه مجرد تصحيح لتجاوزات الديمقراطيين وتهويلهم بشأن تغير المناخ، مؤكدة التزامها بتوفير هواء ومياه نظيفة وآمنة للشعب الأمريكي. لكن هذه ليست سوى حلقة أخرى في حملة مكثفة لإلغاء القيود البيئية، وهو ما يثير مخاطر واضحة على الصحة العامة، وفي الوقت نفسه يفاقم من المخاطر السياسية على الحزب الجمهوري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن رئيساً جمهورياً آخر، هو ريتشارد نيكسون، كان من وقّع قانون الهواء النظيف لعام 1970 لمعالجة تلوث الهواء الخطير، وأنشأ وكالة حماية البيئة لإنفاذه. وفي عام 2007، قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن صلاحيات وكالة حماية البيئة التنظيمية تشمل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري مثل ثاني أكسيد الكربون، إذا كان من المتوقع بشكل معقول أن تُعرّض الصحة العامة أو الرفاهية للخطر، وأن على الوكالة تحديد ما إذا كانت هذه هي الحال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلصت وكالة حماية البيئة الأمريكية في عام 2009، بعد مراجعة علمية مطولة، إلى أن الأمر كذلك. وقد أرست هذه النتيجة الأساس لخطوات اتخذتها الوكالة، في عهد باراك أوباما، ولاحقاً جو بايدن، لتقييد الانبعاثات من المركبات ومحطات توليد الطاقة ومواقع إنتاج الوقود الأحفوري. لكن قرار الأسبوع الماضي يلغي قرار الخطر، بإشراف من رئيس وكالة حماية البيئة لي زيلدين، الذي عيّنه ترامب، مخالفاً بذلك سلسلة من الأبحاث العلمية واسعة النطاق حول المخاطر التي يشكّلها تغير المناخ على سكان الولايات المتحدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تأكد هذا الأمر قبل بضعة أشهر في تقرير صادر عن الأكاديميات الوطنية للعلوم والهندسة والطب في البلاد، والذي وجد أن قرار عام 2009 «تعززه الآن أدلة أقوى». وسرد التقرير سلسلة من المخاطر المناخية على صحة ورفاهية الشعب الأمريكي، من الحرارة الشديدة إلى دخان حرائق الغابات ونقص المياه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الإدارة الأمريكية رغم كل ذلك ترفض هذه التحذيرات باعتبارها مبالغاً فيها، وتجادل بأن قانون الهواء النظيف، جاء لمعالجة تلوث الهواء والماء على المستويين المحلي والإقليمي، وليس الآثار العالمية طويلة المدى لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن منظورها الخاص وبتجاهلها لتغير المناخ تماماً، نجد أن إدارة ترامب تسير بخطى حثيثة نحو إضعاف حماية الهواء والماء في مجالات واسعة. وتعلق لي جينا مكارثي، التي ترأست وكالة حماية البيئة من عام 2013 إلى 2017، قائلة: «ليس المناخ هو المجال الوحيد الذي يسعون فيه إلى التراجع عن اللوائح. من المذهل حقاً ما تحاول هذه الإدارة فعله وما تمضي فيه قدماً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتهدف بعض هذه الخطوات إلى دعم قطاع الفحم المتعثر، وإضعاف القيود التي كانت تهدف إلى حماية المجتمعات المحلية من تلوث السخام والزئبق. وفي الأسبوع الماضي، أمر ترامب الجيش الأمريكي بشكل منفصل بشراء الكهرباء المولدة من الفحم، وأعلن عن صرف مبلغ 175 مليون دولار من الحكومة الفيدرالية لتمديد عمر ست محطات لتوليد الطاقة بالفحم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وللأسف، فقد تركزت معظم الانتقادات الموجهة لجهود ترامب لعكس تراجع الطاقة المولدة من الفحم في الولايات المتحدة على تداعياتها المناخية، فيما تم تجاهل آثارها على الصحة المحلية. ولننظر، على سبيل المثال، إلى هذه الدراسة التي نُشرت عام 2023 في مجلة ساينس، والتي وجدت أن 460 ألف حالة وفاة في الولايات المتحدة تُعزى إلى التلوث الناتج عن محطات توليد الطاقة التي تعمل بالفحم خلال الفترة بين 1999 و2020.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتلقى قطاع الكيماويات دفعة قوية هو الآخر، لا سيما من خلال اقتراح رفع الحد الرسمي «الآمن» لمادة الفورمالديهايد، وهي مادة مسرطنة معروفة تُستخدم على نطاق واسع في مواد البناء. بل امتد تخفيف القيود ليشمل حتى مواد البيرفلورو ألكيل والبولي فلورو ألكيل وهي المعروفة باسم «المواد الكيميائية الأبدية» - المرتبطة بالسرطان والعقم، والتي كان لي زيلدين قد أشار إليها سابقاً باعتبارها مصدر قلق بالغ.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبينما خصصت وكالة حماية البيئة 945 مليون دولار للحد من التعرض للمواد الكيميائية الأبدية في مياه الشرب، وطورت طريقة جديدة للكشف عن وجود هذه المركبات، فإنها اتجهت في الوقت نفسه إلى تخفيف متطلبات الإبلاغ للشركات بشأنها، وتخفيض الحدود المفروضة على مستوياتها في مياه الشرب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن الإدارة الأمريكية تؤكد أن هذه الخطوات ضرورية في إطار مساعيها لإنعاش الاقتصاد الأمريكي وتحرير الشركات من القواعد المرهقة أو حتى مستحيلة التطبيق، إلا أن موقفها يبدو متعارضاً مع الرأي العام الأمريكي، بما في ذلك القاعدة السياسية لترامب نفسه.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من تراجع تأييد الناخبين الجمهوريين للتدابير البيئية المتعلقة بالمناخ مقارنة بنظرائهم الديمقراطيين، إلا أنهم ما زالوا حريصين على استنشاق هواء وشرب ماء نظيفين. وقد أظهر استطلاع رأي حديث أجراه مركز أسوشيتد برس-نورك لأبحاث الشؤون العامة وجامعة شيكاغو أن 47% ممن عرّفوا أنفسهم بأنهم جمهوريون اعتبروا تطبيق لوائح صارمة بشأن الهواء والماء النظيفين «مهماً للغاية»، مقارنة بـ26% فقط ممن قالوا الشيء نفسه عن التراجع عن القوانين البيئية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كشف استطلاع آخر أجرته مؤسسة يوغوف أن العديد من التغييرات المحددة التي أجرتها وكالة حماية البيئة لاقت استياءً شديداً بين ناخبي ترامب. فقد بلغ صافي نسبة التأييد لإلغاء المنح المخصصة لحماية الأطفال من المواد الكيميائية السامة -30% بين الجمهوريين. أما بالنسبة لتخفيف القيود المفروضة على بعض المواد الكيميائية السامة في مياه الشرب، وعلى السخام الناتج عن مداخن المصانع، فقد بلغت النسبة سالب 11% وسالب 23% على التوالي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن بين جميع الناخبين، حظيت سياسة الإدارة في مجال البيئة والطاقة بأدنى نسبة تأييد من بين المجالات الثلاثة عشر التي شملها الاستطلاع، حيث بلغ صافي نسبة التأييد سالب 27%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن الواضح للأسف أن التغييرات في وكالة حماية البيئة لن تتباطأ. ففي الشهر الماضي، تخلت الوكالة عن نظام معتمد منذ زمن طويل، كانت بموجبه توازن بين التكاليف الاقتصادية لقيود تلوث الهواء والفوائد المتحققة من حيث إنقاذ الأرواح، والتي كانت تُقدر قيمتها النقدية بملايين الدولارات لكل حياة. ودافعت الوكالة عن هذه الخطوة، قائلة إن تحديد قيمة مالية للفوائد الصحية قد خلق «شعوراً زائفاً بالدقة». وأوضحت أن النهج الجديد لا يعني أنها تقلل من اهتمامها بحماية رفاهية الإنسان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتجد مختلف الحكومات نفسها مضطرة إلى إجراء مفاضلات صعبة بين حماية الصحة والمصلحة الاقتصادية. لكن بغض النظر عن حسابات التكلفة والعائد التي استندت إليها قراراتها البيئية خلال الأشهر الثلاثة عشر الماضية، فقد أظهرت إدارة ترامب ميلاً واضحاً وثابتاً نحو الأولوية الثانية.</div></p>

دلائل متزايدة للتكلفة البشرية الفادحة لتراجع إدارة ترامب عن القوانين البيئية

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير - ألكسندرا وايت</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أدى ازدياد مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي إلى ارتفاع أسعار أسهم شركات تصنيع الرقائق الإلكترونية، وشركات الكهرباء، وشركات معدات الشبكات. </div></p><p class='article-text'>والآن، تنضم شركات خلايا الوقود، بقيادة شركة بلوم إنرجي، التي تتخذ من كاليفورنيا مقراً لها، إلى الركب للاستفادة من هذا الارتفاع، ما يؤكد رغبة المستثمرين وشركات التكنولوجيا في الاستثمار في مزودي الطاقة المتخصصين في سعيهم الحثيث لتأمين الطاقة لهذه المواقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد ارتفع سهم بلوم بأكثر من 400 % خلال الاثني عشر شهراً الماضية، مع ارتفاع بنسبة 46 % خلال هذا العام وحده. كما ارتفعت أسهم شركات «دوسان فيول سيل» الكورية الجنوبية، و«سيريس باور» البريطانية، و«بالارد باور سيستمز» الكندية بأكثر من 50 % منذ بداية العام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُعد هذا القطاع الأحدث الذي يستفيد من موجة الاهتمام المتزايدة، حيث يبحث المستثمرون عن طرق جديدة للاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي، وتتجه شركات التكنولوجيا بشكل متزايد إلى مصادر جديدة للكهرباء في مواقعها لتجنب فترات الانتظار الطويلة لتوربينات الغاز والربط بشبكة الكهرباء المنهكة أصلاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال ستيف كارليني، نائب رئيس قسم الابتكار ومراكز البيانات في شركة شنايدر إلكتريك: «تحظى خلايا الوقود باهتمام كبير وجاذبية واسعة حالياً نظراً للضغط الهائل على شبكات الكهرباء. والسؤال الأهم هو: ماذا سيحدث بعد حل هذه المشكلة؟».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتمد خلايا وقود بلوم بشكل أساسي على الغاز الطبيعي، حيث يمرر فوق صفائح سيراميكية عند درجات حرارة عالية لإطلاق الإلكترونات وإنتاج تدفق مستمر من الطاقة. </div></p><p class='article-text'>وتتميز هذه الخلايا بسرعة نشرها، وصغر حجمها، وسهولة توسيع نطاقها في حال ازدياد احتياجات الطاقة في الموقع، ولأنها لا تتضمن احتراقًا، فإنها تنتج انبعاثات منخفضة في الموقع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت الشركة ونظيراتها عانت من فتور في اهتمام المستثمرين والعملاء في السنوات التي سبقت طفرة الذكاء الاصطناعي، واضطرت إلى بذل الكثير من جهود الحثيثة لحماية مصالحها. وفي أوائل العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، سعت بلوم جاهدةً للحصول على استثناءات من قوانين الهواء النظيف في المدن التي يديرها الديمقراطيون.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأنفقت الشركة مبالغ طائلة للضغط من أجل منح إعفاءات ضريبية لخلايا الوقود خلال صياغة قانون خفض التضخم الذي طرحه الرئيس السابق جو بايدن، ولحماية تقنياتها من الإلغاء عندما عملت إدارة دونالد ترامب على مشروع قانون «المشروع الكبير والجميل»، الذي قلّص الدعم المقدم للطاقة المتجددة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكان مؤسس الشركة، كي آر سريدهار، مستشاراً لوكالة ناسا، وقد طوّر تقنيات لإنتاج الأكسجين على سطح المريخ. وفي عام 2001، وجّه تركيزه مجدداً نحو الأرض، آملًا في استخدام هذه التقنية لتلبية احتياجات الطاقة لملايين الأشخاص الذين كانوا يسعون للفكاك من براثن الفقر في دول مثل الهند والصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن تطوير مراكز البيانات هو ما عزز آفاق شركة بلوم، حيث يواجه المطورون تحدياتٍ تتمثل في طول مدة ربط الشبكة الكهربائية واختناقات سلسلة التوريد لتوربينات الغاز - وهو حل أكثر رسوخاً يعتمد على «توفير الطاقة الذاتية» لمراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وزودت شركة بلوم عملاءها في القطاعات الصناعية والتصنيعية والرعاية الصحية بما لا يقل عن 1.5 جيجاوات من خلايا الوقود، لكنها تُركز بشكل متزايد على مراكز البيانات، حيث زودتها بأكثر من 400 ميجاوات حول العالم. ورغم أن هذه الكمية تكفي لتشغيل حوالي 10 مراكز بيانات متوسطة الحجم فقط، إلا أن الشركة أبرمت في يناير صفقة بقيمة 2.65 مليار دولار مع شركة المرافق «أيه إي بي» لتزويدها بـ1 جيجاوات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع محللو غولدمان ساكس أن خلايا الوقود قد تُغطي ما يصل إلى 15 % من نمو الطلب على الطاقة في هذا القطاع بحلول عام 2030. وقالت بلوم إن خلايا الوقود التي تُنتجها تُوفر «أكثر مصادر الطاقة نظافة وكفاءة وموثوقية في الموقع. ونحن نرى أن هذا السوق سيبلغ تريليون دولار».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن التساؤلات حول حجم الإنفاق الفعلي على الذكاء الاصطناعي، الذي تُروج له شركات التكنولوجيا، تدفع المحللين إلى التساؤل عما إذا كان مُصنّعو خلايا الوقود يمكن أن يقعوا ضحية فقاعة تقييم أوسع نطاقاً مدفوعة بالذكاء الاصطناعي. وقال دوشيانت أيلاني، محلل الطاقة المتجددة والبديلة في شركة جيفريز: «ربما يكون الحماس المبالغ فيه مبالغاً فيه».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد تكون فائدة خلايا الوقود محدودة زمنياً خاصة مع زيادة مصنعي التوربينات الغازية والمولدات إنتاجهم، في حين أن دخول شركة «جي إي فيرنوفا» إلى سوق خلايا الوقود سيزيد من حدة المنافسة. </div></p><p class='article-text'>كما أن السباق لتطوير المفاعلات المعيارية الصغيرة، وهي محطات نووية مصغرة رُوّج لها على نطاق واسع باعتبارها قادرة على دعم ثورة الذكاء الاصطناعي، يُنذر بتهديد جديد يلوح في الأفق.</p>

شركات خلايا الوقود تركب الموجة لاستغلال طفرة الذكاء الاصطناعي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أشعلت تصريحات مسؤول بنادٍ تونسي حالة استياء كبيرة في الوسط الكروي المحلي، بعدما كشف لجوء فريقه إلى ممارسات غير رياضية خلال إحدى مباريات الدوري، في واقعة خلفت آثارًا واضحة خارج الملعب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأقيمت مباراة الصفاقسي وشبيبة العمران مساء أمس الأحد بالجولة التاسعة عشرة من الدوري التونسي، وشهدت خسارة الصفاقسي بهدف دون رد، لتنتهي سلسلة من ستة انتصارات متتالية للفريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعرف المباراة عددًا كبيرًا من الفرص، لكنها اكتسبت اهتمامًا واسعًا بعد تصريحات عبد السلام بوحوش، المدير الرياضي والمسؤول عن الفريق الأول بشبيبة العمران، الذي أقر باستخدام وسائل خاصة للتأثير على أداء المنافس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال بوحوش إن فريقه لجأ إلى تخفيض ضغط الهواء في الكرات المعتمدة خلال الشوط الأول، موضحًا أن الهدف كان تقليل سرعة الكرة عند التسديد، نظرًا لتميز لاعبي الصفاقسي في التصويب من خارج المنطقة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف المسؤول نفسه أن الإجراء الثاني تمثل في ترك عشب الملعب أطول من المعتاد، معتبرًا أن ذلك يحد من قدرة لاعبي الفريق الضيف على التحكم الجيد في الكرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار هذا الاعتراف ردود فعل غاضبة داخل الأوساط الكروية في تونس، حيث اعتبر كثيرون أن ما حدث سلوك غير مقبول يسيء لصورة المسابقة ويطرح علامات استفهام حول احترام قواعد المنافسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلق طارق سالم، المدير الرياضي للنادي الصفاقسي، في تصريحات تليفزيونية، بأن ما قام به مسؤولو شبيبة العمران يعد واقعة غير مسبوقة في تاريخ كرة القدم التونسية، ويمثل مساسًا واضحًا بمبادئ اللعب النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودافع عبد السلام بوحوش عن موقفه لاحقًا، مؤكدًا أن لكل فريق أساليبه عند استضافة منافسيه، مشيرًا إلى أن فريقه سجل هدف الفوز في الشوط الثاني بعد تغيير الكرات بأخرى مطابقة للمواصفات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ودون حكم المباراة محرز المالكي في تقريره الرسمي أنه اضطر إلى تغيير الكرات المستخدمة في الشوط الأول بسبب نقص كبير في ضغط الهواء، قبل اعتماد كرات الفريق الضيف خلال الشوط الثاني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت تقارير تونسية إلى أن الاتحاد التونسي لكرة القدم يدرس استدعاء عبد السلام بوحوش للمثول أمام لجنة الانضباط خلال الأسبوع الجاري، وسماع أقواله حول تصريحاته وما صاحب المباراة من ممارسات مخالفة للوائح.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتستمر تداعيات الواقعة على منافسات الدوري التونسي، في انتظار قرارات الجهات المختصة، مع مطالبات بتطبيق اللوائح على جميع الأندية دون استثناء.</div></p>

حيل غير رياضية تثير أزمة في الدوري التونسي

حكومة الإمارات بقيادة محمد بن راشد.. 20 عاماً من الجهود الفاعلة لترسيخ منظومة التنمية الشاملة

<p class='article-text'><br>صباح السبت 3 يناير من العام 2026.. خبر في غاية الأهمية تناولته كافة وسائل الإعلام في العالم أجمع.. الولايات المتحدة الأمريكية تُلقي القبض على الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو وزوجته سيليا فلوريس بقصر ميرافلوريس في العاصمة الفنزويلية كاراكاس، حيث أطل الزوجان مرتديين سترة رياضية، وهما يلوحان بيدهما اليمنى أمام الكاميرا، تلك الصورة أحدثت صدمة على كافة المستويات الإنسانية والسياسية في العالم أجمع.. حيث نقلا بعد ذلك إلى مكاتب تابعة لإدارة مكافحة المخدرات الأمريكية، ثم إلى سجن «ميتروبوليتان ديتنشن سنتر» في بروكلين، بحسب ما أفادت وسائل إعلام أمريكية عدة وفي هذا المركز نفسه احتُجز مغني الراب «بي. ديدي» مؤخراً طوال فترة محاكمته.. وبعيداً عن التوغل في تفسير كل ما حدث من خلال طرح التأويلات السياسية أو الآراء الاقتصادية في أسعار براميل النفط وسبائك الذهب ما بين الدولتين.. يطل علينا وجه نيكولاس مادورو عاشقاً لكرة القدم كعادة سكان أمريكا الجنوبية قارة الموسيقى والصراعات السياسية وعشق الساحرة المستديرة.</p><p class='article-text'><br><b>برشلونة في القلب</b><br>نيكولاس مادورو مواليد 23 نوفمبر 1962 في كاراكاس عاصمة فنزويلا، لعائلة من الطبقة العاملة، علاقة رائعة ربطته بكرة القدم، منذ البدايات الأولى كان متابعاً للمباريات بشغف، متأثراً بتفاصيلها ونتائجها كما يفعل أي عاشق للعبة من المدرجات أو خلف شاشات التليفزيون، نُشرت له العديد من الصور وهو يلعب الكرة مع الأطفال، لكن العمل السياسي والنقابي أخذاه من عالم الساحرة المستديرة، لكنه ظل متابعاً له رغم المسؤوليات والصراعات على المناصب، مادورو من المشجعين الأوفياء لنادي برشلونة الإسباني، كما ذكرت صحيفة «سبورت» الكتالونية في إحدى إصداراتها، ولم يكن يخف هذا الانتماء، بل عبر عنه في العديد من المناسبات، سواء بالظهور مرتدياً قميص الفريق باللونين الأحمر والأزرق، أو بتصريحات مباشرة أظهر فيها إعجابه بتاريخ النادي الكتالوني ولاعبيه.. وفي عام 2020، ظهر مادورو في مقطع مصور وهو يمازح الصحفيين قائلاً: تلقيت عرضاً من أجل الانضمام إلى برشلونة فريقي المفضل، وأفكر في قبول العرض ربما سأنضم للفريق كلاعب احتياطي.. كانت مزحة وضحك لها الجميع، لكنها حملت بين طياتها حقيقة واحدة، وهي أن الرجل يرى نفسه مشجعاً وعاشقاً لكرة القدم.<br>في المقابل، كان من المعجبين بالبرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب ريال مدريد في تلك الفترة، وشبه مادورو وقتها قدرات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السياسية بمهارات كريستيانو رونالدو في كرة القدم، مشيراً بذلك إلى تأثره بالنجوم الرياضيين حتى في تقييمه السياسي لكل ما يدور حوله.</p><p class='article-text'><br><b>مارادونا والسياسة</b><br>دييغو أرماندو مارادونا.. الأرجنتيني القصير أفضل من لمس كرة القدم.. الثائر الخفي والذي اعتاد دوماً على صداقة كافة الرؤساء المعادين للسياسات الأمريكية دون خوف.. صادق كاسترو وشافيز ورسم وشم بصورة جيفارا على ذراعه دون خوف.. أسطورة كرة القدم المعروف باهتمامه العلني بالشأن السياسي، وتدخله المتكرر في القضايا العامة، حيث لم يتردد في التعبير عن مواقفه وآرائه خارج حدود المستطيل الأخضر.. علاقة قوية جمعت بين مادورو ومارادونا، خلال فترة تدريب الأخير لنادي دورادوس دي سينالوا المكسيكي بين عامي 2018 و2019، ظل مارادونا وفياً لشخصيته الصدامية ومواقفه السياسية المعلنة، ففي إحدى المباريات، وبعد تحقيق فوز مهم مع فريقه، فاجأ الجميع بإهداء الانتصار علناً إلى نيكولاس مادورو، رئيس فنزويلا.<br>وجاء هذا الإهداء في وقت كانت فيه البلاد تعيش واحدة من أعنف أزماتها السياسية والاقتصادية، وسط ضغوط دولية وعقوبات أمريكية ومحاولات لعزل مادورو دبلوماسياً، واعتراف واشنطن بالمعارض خوان غوايدو رئيساً مؤقتاً للبلاد.</p><p class='article-text'><b>علاقة قديمة</b><br>الإهداء كان امتداداً لعلاقة سياسية وفكرية قديمة ربطت مارادونا بقادة اليسار في أمريكا اللاتينية، وعلى رأسهم الراحل هوغو تشافيز، ثم مادورو من بعده، حيث اعتبر مارادونا ما يحدث في فنزويلا «حرباً سياسية واقتصادية على شعب فقير». ولم يكتف الأسطورة الأرجنتينية بذلك، بل شن هجوماً مباشراً على الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منتقداً سياساته تجاه أمريكا اللاتينية، ومتهماً إدارته بمحاولة فرض الهيمنة و«تركيع الشعوب» عبر العقوبات والضغوط السياسية.<br>تصريحات خرجت عن الإطار الرياضي تماماً، وأُطلقت من منصة كروية رسمية بعد مباراة في دوري الدرجة الثانية المكسيكي، ما أشعل جدلاً واسعاً داخل الوسط الرياضي، ووضع الاتحاد المكسيكي لكرة القدم في موقف حرج، قبل أن يقرر لاحقاً تغريم مارادونا ماليًا، استنادًا إلى لوائح تمنع خلط السياسة بالرياضة.<br>وأصبح نيكولاس مادورو طرفاً غير مباشر في واحدة من أكثر الوقائع إثارة للجدل خلال المسيرة التدريبية لمارادونا، واقعة أعادت التأكيد على أن الأسطورة الأرجنتينية لم يفصل يوماً بين كرة القدم ومواقفه السياسية، وأن حضوره خارج الخطوط ظل ممتداً إلى قضايا اعتبرها جزءاً من هويته. وفي 2017، ظهر مادورو يلعب كرة القدم مع أسطورة الأرجنتين دييجو مارادونا في كاراكاس، وقدم له قميص المنتخب الفنزويلي رقم 10، ما يعكس ارتباطه الكبير بيوميات الرياضة.</p><p class='article-text'><br><b>أنا وميسي</b><br>الأرجنتيني الآخر ميسي.. لاعب لا يجود الزمن بمثله كثيراً.. في 5 أغسطس 2021، يُعلن برشلونة رسمياً رحيل ليونيل ميسي بعد 17 عاماً من التألق، في خطوة صادمة لعشاق النادي حول العالم، قرار الانفصال لم يكن فنياً بل مالياً، إذ حالت قواعد اللعب المالي النظيف في «الليغا» دون تسجيل عقده الجديد، رغم موافقته على تخفيض كبير في راتبه. ترك ميسي النادي وسط أزمة ديون تجاوزت مليار يورو، ما أجبر الإدارة على اعتماد سياسة تقشف صارمة.. الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عاشق برشلونة، خرج يبكي يومها على الهواء مباشرةً عند رحيل ميسي إلى باريس سان جيرمان، منتقداً رئيس النادي لابورتا ومجلس الإدارة حينها، معتبراً النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي رمزاً بارزاً للتألق والنجاح، هكذا خرج شغف مادورو بكرة القدم إلى العلن، بدمعة سقطت حين ودع ليونيل ميسي نادي برشلونة، مشهد بدا غريباً على رجل اعتاد الظهور بوجه صارم، لكنه كشف جانباً مختلفاً لم يكن حاضراً في الصورة الذهنية المعتادة لرئيس فنزويلا، تلك الليلة لم تكن مؤلمة لجماهير «كامب نو» وحدها، بل خرج مادورو نفسه متأثراً، معترفاً أن ما حدث ظلم لأسطورة قدمت كل شيء للنادي، وأن ميسي كان يستحق نهاية مختلفة داخل الملعب الذي صنع فيه تاريخه.<br><br></p><iframe id="twitter-widget-0"   frameborder="0" allowtransparency="true" allowfullscreen="true" class="" style="position: static; visibility: visible; width: 550px; height: 550px; display: block; flex-grow: 1;" title="Twitter Tweet" src="https://platform.twitter.com/embed/Tweet.html?dnt=false&amp;embedId=twitter-widget-0&amp;features=e30%3D&amp;frame=false&amp;hideCard=false&amp;hideThread=false&amp;id=2007810593085149297&amp;lang=en&amp;origin=file%3A%2F%2F%2FUsers%2Fhiteshchandwani%2FDownloads%2Ftwitter.html&amp;theme=light&amp;widgetsVersion=82e1070%3A1619632193066&amp;width=550px" data-tweet-id="2007810593085149297"></iframe>

مادورو.. عشق مارادونا وبكى على ميسي وسُجن في محبس «بي ديدي»

<p class='article-text'><div data-empty="false">مارثا موير، لندن</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يتجه مطورو مراكز البيانات إلى محركات الطائرات والمولدات التي تعمل بالوقود الأحفوري، لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة لأنظمة الذكاء الاصطناعي، حيث يؤدي نقص الإمدادات وطول فترات الانتظار لربط مراكز البيانات بالشبكة إلى تأخير البدائل الأرخص والأكثر نظافة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار مصنعو التوربينات المشتقة من محركات الطائرات، التي تعتمد على محركات الطائرات النفاثة أو المصنوعة منها، ومولدات الديزل، إلى زيادة الطلب، بسبب سعي مراكز البيانات إلى تجاوز الشبكة ريثما تتوفر توربينات الغاز الأكبر حجماً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كاسباراس سبوكاس، مدير برنامج الكهرباء في فريق عمل الهواء النظيف: «لم تكن الحوافز يوماً أكبر من الآن لأي نوع من التكنولوجيا، التي يمكنها توفير الطاقة»، ويتزايد الطلب على الطاقة في مواقع مراكز البيانات بشكل كبير، حيث تواجه هذه المراكز فترات انتظار تصل إلى سبع سنوات لربطها بالشبكة، فضلاً عن ردود الفعل السلبية بشأن تأثيرها على فواتير الخدمات، ومن خلال تركيب مصادر طاقة مثل التوربينات والمولدات المشتقة من محركات الطائرات بجوار مراكز البيانات يستطيع مطورو البرمجيات تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي وتدريبها دون الحاجة الفورية إلى انتظار ربطها بشبكة الكهرباء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتزود شركة «جي إي فيرنوفا» شركة «كروزو»، المتخصصة في تطوير مراكز البيانات، بتوربينات مشتقة من محركات الطائرات، يتوقع أن تنتج ما يقارب 1 جيجاوات من الطاقة لمركز بيانات «ستارغيت» التابع لشركات «أوبن ايه آي» و«أوراكل» و«سوفت بنك» في تكساس.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال كين باركس، المدير المالي لشركة «جي إي فيرنوفا» للمستثمرين، في وقت سابق من ديسمبر الجاري، إن الشركة تشهد «طلباً متزايداً» على توربيناتها المشتقة من محركات الطائرات ووحدات الغاز الأصغر حجماً، والتي «تستخدم مصدر طاقة مؤقتاً لتلبية احتياجات مراكز البيانات». وارتفعت الطلبات التي تلقتها الشركة على توربيناتها المشتقة من محركات الطائرات بمقدار الثلث في الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2025 مقارنة بالعام السابق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وباعت شركة «برو إنيرجي» أكثر من 1 جيجاوات من توربينات الغاز، التي تبلغ قدرتها 50 ميجاوات، والمشتقة مباشرة من محركات الطائرات النفاثة، وبينما تتجه الشركة بشكل متزايد إلى تصنيع قطع الغيار من الصفر فإنها تستخدم أيضاً محركات CF6-80C2، المستخدمة في طائرات بوينغ 747.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويقول أندرو جيلبرت، الشريك في شركة «إنيرجي كابيتال بارتنرز»، والمستثمر الرئيسي في «بروإنيرجي هولدنغز»: «بإمكاننا التسليم بشكل أسرع من كبرى شركات تصنيع المعدات الأصلية، كما أن القدرة على توفير بضع مئات من الميغاواط للبدء، ثم التوسع تدريجياً، أمر مفيد للغاية».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتجه قطاعات من الاقتصاد، تبدو كأنها خارج نطاق طفرة الذكاء الاصطناعي، نحو قطاع الطاقة لزيادة إيراداتها. وفي هذا السياق أعلنت شركة «بوم سوبرسونيك» الناشئة في مجال الطيران، والمدعومة من سام ألتمان، عن صفقة لبيع توربينات لشركة «كروزو»، من المتوقع أن توفر 1.2 غيغاواط من الطاقة، وهي «مطابقة تقريباً» لتلك المصنعة لطائراتها النفاثة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعتزم «بوم سوبرسونيك» استخدام عائدات توربينات الطاقة، لتمويل أعمالها في مجال الطائرات النفاثة. وقال الرئيس التنفيذي، بليك شول، لصحيفة فايننشال تايمز: «قبل ثلاث أو أربع سنوات كنت أتصور أننا سنركز على الطائرات أولاً، ثم الطاقة ثانياً»، «لكنني تلقيت بعد ذلك اتصالاً من سام ألتمان قال فيه: أرجوك.. اصنع لنا شيئاً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يتزايد استخدام المولدات التي تعمل بالديزل والغاز. وقد باعت شركة «كومينز» المصنعة للمولدات طاقة تزيد قيمتها على 39 جيجاواط لمراكز البيانات، وتكاد أن تضاعف طاقتها الإنتاجية هذا العام، وبينما تستخدم مراكز البيانات المولدات عادة كطاقة احتياطية، تقول بوليت كارتر، المديرة التنفيذية لمراكز البيانات في «كومينز»، إنهم يشهدون «اهتماماً متزايداً بالطاقة الأساسية في الموقع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترح وزير الطاقة الأمريكي، كريس رايت، استخدام مولدات الطاقة الاحتياطية الموجودة لتعزيز الشبكة، مصرحاً لقناة فوكس نيوز في نوفمبر: «سنستخدم مولدات الطاقة الاحتياطية الموجودة بالفعل في مراكز البيانات أو حتى خلف متاجر وول مارت، وسنشغلها عندما نحتاج إلى إنتاج إضافي من الكهرباء».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأثار استخدام المولدات مخاوف بشأن الانبعاثات، نظراً لأن مصادر الطاقة الأصغر حجماً تميل إلى أن تكون أقل كفاءة، وبينما تضع الهيئات التنظيمية المحلية والفيدرالية قيوداً على استخدام مولدات الطاقة الاحتياطية يجري تخفيف هذه القيود استجابة لطلب مراكز البيانات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ولاية فرجينيا، حيث يقع «ممر مراكز البيانات»، تدرس إدارة جودة البيئة السماح لمراكز البيانات بتشغيل مولدات الديزل بشكل متكرر، بينما صرحت وكالة حماية البيئة بأن مراكز البيانات يمكنها استخدام المولدات للحفاظ على استقرار الطاقة. وقال مارك دايسون، المدير الإداري لقسم الكهرباء في معهد روكي ماونتن: «في معظم الحالات التي أتصورها ستكون الانبعاثات أسوأ بكثير بالنسبة لمراكز البيانات، التي تعمل بالطاقة الأحفورية المولدة في الموقع، مقارنة بتلك التي تحصل على الطاقة من الشبكة باستخدام مولدات الغاز عالية الكفاءة ومصادر الطاقة المتجددة».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن المرجح أن تكون تكلفة الطاقة المولدة في الموقع أعلى من تكلفة الربط المباشر بالشبكة، نظراً لأن هذه الترتيبات لا تستفيد من وفورات الحجم، التي تتمتع بها شركات المرافق. وقام محللون في بنك بي إن بي باريبا بوضع نموذج لسعر الطاقة في محطة غاز تنشئها شركة ويليامز في أوهايو، والتي ستكون شركة «ميتا» من عملائها، وكانت النتيجة 175 دولاراً لكل ميغاواط ساعة، أي ما يقارب ضعف متوسط تكلفة الكهرباء للعملاء الصناعيين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد يتراجع الطلب المتزايد على الطاقة أيضاً عندما تبطئ الشركات العملاقة في مجال الطاقة إنفاقها الرأسمالي، وقال مارك أكسفورد من شركة أكسفورد للاستشارات في مجال التوربينات: «نحن في سوق قوي جداً الآن، لكن هذا الوضع لن يستمر إلى الأبد».</div></p>

مراكز البيانات تلجأ إلى محركات الطائرات لتلبية الطلب على الطاقة

<p class='article-text'>أليس هانكوك<br>تزداد المخاوف من تحوّل شحنات الغاز بعيداً عن دول أوروبا، ما لم تُجرِ بروكسل تغييرات جذرية على قواعد انبعاثات الميثان، ما ينذر بنقص في المعروض، خاصة مع فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على الوقود الروسي، وذلك وفقاً لما هددت به صناعة الطاقة. </p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويُلزم قانون الميثان الأوروبي جميع مستوردي الوقود بتقديم التوضيحات اللازمة بشأن أيّ تسريبات في سلاسل التوريد الخاصة بهم. ولدى الميثان، المُكوّن الرئيس للغاز، قدرة على الاحترار العالمي، تفوق قدرة ثاني أكسيد الكربون بـ80 مرة على مدار 20 عاماً، ما يجعل خفض انبعاثاته جزءاً أساسياً من مكافحة تغيّر المناخ.</div></p><p class='article-text'>وتعتبر حملة الاتحاد الأوروبي الصارمة رائدة في الجهود المبذولة للسيطرة على انبعاثات الميثان.</p><p class='article-text'>لكن صناعة النفط والغاز ترى استحالة الامتثال للقانون، لأنه يلزم الشركات بتتبع مصدر كل جزيء في الشحنة - وهو تحدٍ كبير في دول مثل الولايات المتحدة، التي تضم آلاف حقول الغاز الصغيرة، التي تُجمع إنتاجها في خطوط أنابيب كبيرة.</p><p class='article-text'>كما أنه ليس من الواضح كيف يخطط الاتحاد الأوروبي للتحقق من بيانات انبعاثات الميثان المقدمة، وما الغرامات التي ستُفرض على المستوردين الذين يخالفون القواعد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ينص القانون على أن الشركات قد تواجه عقوبات تصل إلى 20 % من حجم أعمالها العالمي.</div></p><p class='article-text'>قال أندرياس جوث الأمين العام لشركة يوروغاز، التي تضم بين أعضائها بي بي وشل وتوتال إنرجيز: «إننا نشكو بقوة من العديد من هذه الأمور منذ اليوم الأول».</p><p class='article-text'>وشدد على أن المستوردين «قد يقررون تحويل الشحنات إلى أسواق أخرى خارج الاتحاد الأوروبي، إذا لم يتم إجراء تغييرات على الفور».</p><p class='article-text'>وأضاف أندرياس جوث أن أوروبا لن تكون قادرة على الاستفادة من انخفاض الأسعار من فائض متوقع من الغاز الطبيعي المسال، إذا لم تكن الشحنات متوافقة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضاف هذه التعليقات إلى سلسلة متزايدة من الشكاوى إلى بروكسل من منتجي الوقود الأحفوري، الذين يرون أن أجندة الاتحاد الأوروبي هذه تعرض أمن الطاقة في الكتلة للخطر. </div></p><p class='article-text'>وقد أرسلت الولايات المتحدة وقطر الشهر الماضي رسالة مشتركة إلى قادة الاتحاد الأوروبي، تُحذرهم من أنهما ستمنعان شحنات الغاز عن دول الاتحاد، إذا لم يتم إجراء تغييرات جوهرية على قواعد العناية الواجبة، والتي تُلزم الشركات بالتخلص كلية من أية انتهاكات بيئية واجتماعية في سلاسل التوريد الخاصة بها.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وصرح مسؤولون أمريكيون بأن إدارة الرئيس دونالد ترامب ترغب في إلغاء الاشتراطات الأوروبية، وحذروا من أنه ما لم تتغيّر، فقد يواجه الاتحاد الأوروبي تعريفات جمركية انتقامية. </div></p><p class='article-text'>ومن المقرر أن يُصوّت مُشرّعو الاتحاد الأوروبي على تغييرات قواعد العناية الواجبة بعد أيام، لكن مسؤولين أمريكيين يقولون إن جهود بروكسل لتبسيط هذه التوجيهات لم تُحرز تقدماً كافياً.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويدخل قانون سلسلة التوريد وقواعد انبعاثات الميثان حيز التنفيذ الكامل في عام 2027، وهو العام نفسه الذي سيُطبّق فيه الاتحاد الأوروبي حظراً كاملاً على الغاز الروسي.</div></p><p class='article-text'>وستُطبّق اللائحة على جميع الشحنات القادمة إلى الاتحاد، والتي تم التعاقد عليها بعد 4 أغسطس 2024.</p><p class='article-text'>وتقول العديد من الشركات، إنها ستظل غارقة في حالة من عدم اليقين، بشأن ما إذا كانت الشحنات التي تعاقدت عليها بالفعل مُطابقة للقواعد.</p><p class='article-text'>وقال أندرياس جوث إن هذا قد يعرض أمن الطاقة في الاتحاد للخطر، من خلال إبعاد الموردين البدلاء في وقت سيحتاج فيه الاتحاد الأوروبي إلى استبدال حوالي 50 مليار متر مكعب من الواردات الروسية المتبقية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستوردت أوروبا ما يقرب من 273 مليار متر مكعب من الغاز في عام 2024، وفقاً لأرقام المفوضية الأوروبية.</div></p><p class='article-text'>وأشارت مجموعة من الدول التي ستجتمع في قمة المناخ التابعة للأمم المتحدة في البرازيل في الأيام المقبلة، إلى دفعة جديدة لمعالجة انبعاثات الميثان الناتجة عن الحرق والتسربات أثناء إنتاج وتوزيع الغاز.</p><p class='article-text'>وقالت فرقة عمل الهواء النظيف، وهي منظمة غير حكومية، إن مشاكل الصناعة مع قانون الميثان في الاتحاد الأوروبي، ليست مستعصية على الحل.</p><p class='article-text'>وأضافت أنه يمكن تتبع الجزيئات، على سبيل المثال، عبر استخدام «شهادة رقمية مرتبطة بالوقود عند بيعها».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واقترحت صناعة الغاز طريقة بديلة لتتبع الجزيئات، لكن جوث قال إنه من الناحية المثالية، سيتم إعفاء العقود الحالية من القواعد، فيما قال دان يورغنسن مفوض الطاقة في الاتحاد الأوروبي، الشهر الماضي إن اللائحة «لا تزال كما هي، لكننا دائماً على استعداد للنظر في كيفية تسهيل تنفيذها».</div></p>

قواعد الميثان الأوروبية المشددة تفاقم التهديدات على أمن الطاقة

<p class='article-text'><div data-empty="false">حذرت وكالة الفضاء الأمريكية ناسا من أن كوكب الأرض يشهد تحولا صامتا لكنه خطير، حيث أصبح يعكس أشعة الشمس بدرجة أقل مما كان عليه قبل عقدين، ما يؤدي إلى تسخينه بوتيرة أسرع من المتوقع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> البيانات الحديثة، المستخلصة من الأقمار الصناعية التابعة لمهمة "الغيوم ونظام الطاقة الإشعاعية للأرض" (CERES)، تشير إلى تراجع قدرة الأرض على عكس الإشعاع الشمسي، وهو ما يعرف علمياً بـ«البياض الأرضي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">الضوء الشمسي الذي كان يرتد عن قمم الجبال المغطاة بالثلوج، والصفائح الجليدية، والسماء الملوثة سابقا بالدخان، يُمتص الآن من قبل المحيطات الداكنة، والصخور، والأسفلت. هذه الطاقة الممتصة تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة، وتسريع ذوبان الأنهار الجليدية، وتغيير ديناميكيات الغلاف الجوي بشكل تدريجي، ما يخلق خللاً في ميزان الإشعاع الأرضي بين الطاقة الواردة والطاقة الصادرة، وفقا لموقع dailygalaxy.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يُلاحظ أن هذه الظاهرة ليست موزعة بشكل متساوٍ. فالنصف الشمالي، الذي يضم معظم اليابسة، والصناعات، والسكان، يشهد ظلاما أسرع من النصف الجنوبي، ما يزيد من سرعة ارتفاع الحرارة في مناطق شمالية واسعة ويهدد استقرار أنظمة الطقس التي كانت تساعد على توزيع الحرارة عالميًا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من أن تغير المناخ غالبا ما يُفهم من خلال انبعاثات الكربون، فإن هذه الظاهرة تكشف عن حلقات تغذية راجعة معقدة. فعلى سبيل المثال، تراجع الهباء الجوي الناتج عن تحسين جودة الهواء في الدول الصناعية، رغم فوائده الصحية، أدى إلى انخفاض الانعكاسية الجوية، ما سمح للشمس بضرب سطح الأرض مباشرة، خصوصا في النصف الشمالي الذي يتحمل العبء الأكبر من النشاط الصناعي والحضري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي هذه النتائج لتتحدى الافتراضات السابقة حول الغيوم، حيث كان يُعتقد أن الغيوم تعمل كنوع من الترموستات الطبيعي، تساعد في إعادة التوازن الحراري عند تغير درجات الحرارة أو الانعكاسية. لكن الدراسات الحديثة أظهرت أن الغيوم لا تعوض ارتفاع امتصاص الحرارة في النصف الشمالي، وأن العوامل الرئيسية لتعتيم الأرض تشمل انخفاض الجليد البحري، وتراجع الثلوج، وانخفاض الهباء الجوي الصناعي، فيما الغيوم لم تلعب سوى دور جانبي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">النتيجة هي ظهور حلقة تغذية راجعة خطيرة: الأسطح الداكنة تمتص المزيد من الحرارة، والحرارة تذيب المزيد من الجليد، ما يجعل الأسطح أكثر ظلمة، وبالتالي يؤدي إلى زيادة درجات الحرارة، لا سيما خلال الصيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تقرير من Discover Magazine يشير إلى أن انخفاض الانعكاسية بمقدار 0.5 واط لكل متر مربع بين عامي 2001 و2019 يعادل امتصاص الأرض 0.3% إضافية من طاقة الشمس، وهو تغير بسيط نسبيا لكنه يحمل عواقب ضخمة على مناخ الأرض، خصوصا في المناطق القطبية وشبه القطبية التي كانت تعتمد على الثلوج العاكسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذا التحذير من ناسا يسلط الضوء على أن حماية الهواء النظيف ليست كافية لتفادي الاحتباس الحراري، وأن الأرض تتغير بطريقة أكثر تعقيدا مما كانت تتوقع النماذج المناخية السابقة، ما يستدعي مراجعة هذه النماذج وتكثيف الجهود للحد من تأثيرات ارتفاع الحرارة عالميا.</div></p>

الأرض تغرق في الظلام.. ناسا تحذر من تحول خطير قريباً

<p class='article-text'><div data-empty="false">التقت سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، رئيسة هيئة الثقافة والفنون في دبي، بحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، أعضاء مجالس المستقبل العالمية الإماراتيين الذين يمثلون نخبة من الكفاءات الوطنية.</div></p><p class='article-text'>ضمن أعمال مجالس المستقبل العالمية والأمن السيبراني 2025، الذي نظمته حكومة الإمارات بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي خلال الفترة من 14 إلى 16 أكتوبر الجاري.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">حضر اللقاء معالي محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء الرئيس المشارك لمجالس المستقبل العالمية عضو مجلس قيادات المنتدى الاقتصادي العالمي، والشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي.</div></p><p class='article-text'>ومعالي عهود بنت خلفان الرومي، وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، ومعالي عمر سلطان العلماء، وزير دولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة الأمين العام لمجلس الوزراء.</p><h2>مشاركة فاعلة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد مجالس المستقبل العالمية التي تضم أكثر من 700 خبير ومتخصص من 93 دولة، يمثلون نخبة القادة وصناع القرار والأكاديميين ورواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين وممثلين عن منظمات دولية، مشاركة 38 عضواً من الكفاءات الوطنية في دورة 2025 - 2026، منهم 26 عضواً جديداً من الكفاءات البارزة والكوادر الإماراتية من صناع القرار والخبراء والكفاءات وأصحاب الاختصاص، و12 عضواً استمرت عضويتهم من الدورة السابقة، أسهموا في ترسيخ ريادة دولة الإمارات في قيادة جهود استشراف المستقبل وتعزيز الابتكار لاستباق التحولات العالمية وصياغة مسارات التنمية والازدهار المستدام.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشمل قائمة الأعضاء الجدد نخبة من المسؤولين والخبراء الإماراتيين البارزين، حيث انضمت سلامة العوضي، الوكيل المساعد في وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، إلى مجلس المستقبل العالمي للتصنيع المتقدم وسلاسل القيمة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الصحة انضم الدكتور عامر أحمد شريف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي الأكاديمية الصحية ورئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، إلى مجلس مستقبل مكافحة الميكروبات. </div></p><p class='article-text'>كما انضم الدكتور عبدالرحمن المحمود، مدير إدارة في مكتب الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بعد، إلى مجلس مستقبل الذكاء الاصطناعي العام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على مستوى الاقتصاد انضم سعيد محمد القرقاوي، نائب الرئيس لقطاع الاقتصاد الرقمي في غرف دبي، إلى مجلس مستقبل النمو الاقتصادي، فيما انضم عبدالله الرميثي، مدير إدارة السياسات والتشريعات البيئية والتغير المناخي في هيئة البيئة - أبوظبي، إلى مجلس مستقبل الهواء النظيف.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التمويل انضم الدكتور مروان الزرعوني، المدير التنفيذي للذكاء الاصطناعي في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إلى مجلس مستقبل التمويل اللامركزي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال الطاقة انضم سيف غباش المري، الوكيل المساعد لقطاع البترول والغاز والثروة المعدنية في وزارة الطاقة والبنية التحتية، إلى مجلس مستقبل ترابط الطاقة، كما انضمت الدكتورة موزة سويدان، المدير التنفيذي لقطاع التطبيقات والمنصات الرقمية في مؤسسة حكومة دبي الرقمية، إلى مجلس مستقبل تكنولوجيا الطاقة.</div></p><p class='article-text'>وفي اقتصاد الترفيه وجودة الحياة انضم كل من خليفة بن بريك، الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في ماجد الفطيم، وشيخة ناصر النويس، الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة، إلى مجلس مستقبل اقتصاد الترفيه وجودة الحياة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي ما يتعلق بالتحول العادل انضمت إيمان أستادي، نائب رئيس فريق الإمارات التفاوضي لـ COP28، إلى مجلس مستقبل التحول العادل، وفي مجال الثقافة المالية انضم وليد سعيد العوضي، الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، إلى مجلس مستقبل الثقافة المالية، كما انضم محمد بن طليعة، رئيس الخدمات الحكومية في حكومة دولة الإمارات إلى مجلس مستقبل التكنولوجيا الحكومية والبنية التحتية الرقمية العامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي تنمية رأس المال البشري، انضم أحمد الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات، إلى مجلس مستقبل تنمية رأس المال البشري، فيما انضم محمد سعيد الشحي، الأمين العام لمجلس الإمارات للإعلام، إلى مجلس مستقبل سلامة المعلومات، والدكتور محمد الكويتي، رئيس مجلس الأمن السيبراني في حكومة دولة الإمارات، إلى مجلس مستقبل الأمن السيبراني. </div></p><p class='article-text'>وانضم محمد جميل الرمحي، الرئيس التنفيذي لشركة مصدر، إلى مجلس مستقبل التمويل المبتكر للطبيعة والمناخ، كما انضمت شيماء قرقاش، مدير إدارة شؤون الطاقة والاستدامة في وزارة الخارجية، إلى مجلس مستقبل رأس المال الطبيعي. وفي التجارة الدولية والاستثمار انضم محمد الهاوي، وكيل وزارة الاستثمار إلى مجلس مستقبل التجارة الدولية والاستثمار، في حين انضم محمد الشرهان، مدير مؤسسة القمة العالمية للحكومات إلى مجلس مستقبل القيادة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">في التكنولوجيا العصبية انضم الدكتور محمد العلماء، استشاري جراحة الأعصاب في مستشفى راشد، إلى مجلس مستقبل التكنولوجيا العصبية، فيما انضم خليفة القامة، مدير مختبرات دبي للمستقبل، إلى مجلس مستقبل الحواسب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي مجال التربة انضم الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي في وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى مجلس مستقبل التربة، كما انضم يونس آل ناصر، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للبيانات والإحصاء، إلى مجلس مستقبل البيانات المتقدمة، فيما يشارك سلطان محمد سعيد الشامسي، نائب رئيس وكالة الإمارات للمساعدات الدولية، في عضوية مجلس مستقبل إعادة تصور المساعدات، والدكتورة شيخة سالم الظاهري، الأمين العام لهيئة البيئة - أبوظبي، في مجلس مستقبل العلوم الإنسانية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتواصل في الدورة الجديدة لمجالس المستقبل العالمية مشاركة عدد من الكفاءات الإماراتية ذات السجل الحافل في عضوية مجالس متخصصة، وتضم قائمة الأعضاء الإماراتيين المستمرين مع المجالس كلاً من:</div></p><p class='article-text'>الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي لهيئة المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي في مجلس مستقبل المناخ وحوكمة الطبيعة، وخلفان جمعة بلهول، الرئيس التنفيذي لمؤسسة دبي للمستقبل في مجلس مستقبل الأنظمة الذاتية.</p><p class='article-text'>والدكتورة حبيبة الصفار، مديرة تنفيذية بجامعة خليفة للعلوم والتكنولوجيا في مجلس مستقبل علم الأحياء التوليدي، ودبي بالهول، مدير تنفيذي بمؤسسة فكر في مجلس مستقبل التطورات الجيوسياسية، ومعالي مريم بنت أحمد الحمادي، وزيرة دولة والأمين العام لمجلس الوزراء، وخالد الهرمودي، الأمين العام المساعد لدعم شؤون مجلس الوزراء في مجلس مستقبل الحوكمة، ومنى المري، نائبة رئيسة مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين، وموزة السويدي، أمين عام مجلس الإمارات للتوازن بين الجنسين في مجلس مستقبل الاستثمار في تعزيز التوازن بين الجنسين.</p><p class='article-text'>ومحمد أبوشهاب، المندوب الدائم لدولة الإمارات لدى الأمم المتحدة في نيويورك في مجلس مستقبل الطبيعة والأمن، وسالم المري، مدير عام مركز محمد بن راشد للفضاء في مجلس مستقبل تكنولوجيا الفضاء.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتواصل الدكتورة هدى الخزيمي، مديرة مركز الأمن السيبراني بجامعة نيويورك أبوظبي، والدكتورة بشرى البلوشي، نائب مدير إدارة خدمات المعلومات بمركز دبي للأمن الإلكتروني، عضويتهما في مجلس مستقبل الأمن السيبراني.</div></p>

38 عضواً من صناع القرار والخبراء والكفاءات وأصحاب الاختصاص

لطيفة بنت محمد تلتقي الأعضاء الإماراتيين في مجالس المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد خبراء ومتخصصون أن بناء مستقبل بيئي أكثر استدامة يتطلب تعزيز التكامل بين السياسات المناخية والتنموية، وتحقيق توازن فعال بين النمو الاقتصادي وحماية الكوكب.</div></p><p class='article-text'>وشددوا خلال مشاركتهم في اجتماعات مجالس المستقبل العالمية ضمن محور البيئة، على أهمية التحول العادل والتمويل المبتكر كأدوات رئيسية لتسريع العمل البيئي، وتعزيز صمود الأنظمة البيئية والاقتصادية، بما يضمن مستقبلاً صحياً وشاملاً للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركزت مجالس البيئة على عدد من المسارات الحيوية لبناء مستقبل بيئي أكثر استدامة، وتحقيق توازن بين التنمية الاقتصادية وحماية الكوكب، مطلقة حراكاً بيئياً دولياً لحماية الكوكب. </div></p><p class='article-text'>وتطرق المشاركون إلى مجموعة من التحديات البيئية الملحة التي تواجه العالم، وسبل تطوير رؤية شاملة لمعالجة تلوث الهواء، وحوكمة المناخ والطبيعة، وترابط الطاقة والمياه والزراعة، إلى جانب التحول العادل في السياسات المناخية، والتمويل المبتكر للطبيعة والمناخ، في إطار الجهود الدولية الرامية إلى تسريع الخطوات نحو مستقبل أكثر استدامة وشمولاً.</p><h2>هواء صحي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مجلس مستقبل الهواء النظيف أبرز التحديات العالمية الناتجة عن تلوث الهواء، وما يترتب عليها من آثار اقتصادية وصحية وتنموية، مستنداً إلى بيانات منظمة الصحة العالمية التي تشير إلى أن 99 % من سكان العالم يتنفسون هواءً لا يفي بالمعايير الصحية. </div></p><p class='article-text'>وتناول المجتمعون الحلول الممكنة لتسريع الانتقال نحو هواء نظيف عالمياً بحلول عام 2030، عبر وضع سياسات شاملة تتيح إطلاق الفوائد البيئية والاقتصادية والاجتماعية المترابطة الناتجة عن تحسين جودة الهواء، بما يضمن مستقبلاً صحياً للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش مجلس مستقبل حوكمة المناخ والطبيعة أهمية دمج اعتبارات المناخ ضمن الهياكل المؤسسية واستراتيجيات الحوكمة، بما يعزز مرونة واستدامة الشركات في مواجهة المخاطر القانونية والتنظيمية الناشئة عن تغير المناخ، وبحث سبل تطوير الحوافز والسياسات التي تمكن صناع القرار من تسريع التحول نحو اقتصاد عالمي خالٍ من الانبعاثات الصافية وأكثر انسجاماً مع الطبيعة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">فهم عميق</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتناول مجلس مستقبل ترابط الطاقة أهمية الفهم العميق للعلاقات الحيوية التي تجمع بين الطاقة والمياه والزراعة والتنمية الاقتصادية، وأكد ضرورة تعزيز العمل المشترك بين القطاعين الحكومي والخاص، لربط أجندة التحول في الطاقة بالتحديات البيئية والاقتصادية، بما يرسخ أمن الطاقة واستدامتها على المدى البعيد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مجلس مستقبل آفاق تقنيات الطاقة الدور المتنامي للتقنيات المتقدمة في إعادة رسم ملامح أنظمة الطاقة المستقبلية، مشدداً على ضرورة تسريع الحلول التقنية المبتكرة لضمان بناء منظومات طاقة شاملة ومرنة وقادرة على التكيف بحلول عام 2050، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتحول الطاقي.</div></p><h2>عدالة اجتماعية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحث مجلس مستقبل الانتقال العادل، أهمية تطوير سياسات اقتصادية وتنظيمية مبتكرة تضمن توزيعاً عادلاً لتكاليف وفوائد العمل المناخي، بما يسد الفجوة بين أهداف المناخ ومتطلبات العدالة الاجتماعية، ويسهم في بناء نموذج تنموي مستدام لا يستثني أحداً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستعرض مجلس مستقبل اقتصاد الغابات تحديات تزايد الطلب على المنتجات الخشبية والحيوية، وما يفرضه من ضغوط على الغابات الطبيعية، مؤكداً ضرورة تبنّي استراتيجيات متكاملة تجمع بين جهود الحفظ والأنشطة التجارية، وتشجع الاستثمار في استصلاح الأراضي وحماية التنوع البيولوجي.</div></p><h2>نماذج جديدة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وناقش مجلس مستقبل التمويل المبتكر للطبيعة والمناخ سبل تعزيز الموارد المالية المخصصة للتحول المناخي والبيئي، في ظل الحاجة إلى أكثر من ثلاثة تريليونات دولار سنوياً لتحقيق أهداف الحياد الكربوني.</div></p>

بحث الجهود لتحقيق العدالة المناخية

«محور البيئة».. حراك دولي لحماية الكوكب  

<p class='article-text'>الهند تخسر كنوزها الأكثر قيمة، وهو ليس الذهب أو النفط، بل ضوء الشمس نفسه. على مدى العقود الثلاثة الماضية، انخفضت ساعات سطوع الشمس بشكل مستمر عبر معظم أنحاء الهند، محفوفة بالغيوم والهباء الجوي والتلوث الذي يمتد بجذوره إلى أزمة التلوث الهوائي الشديدة التي تعود إلى التسعينيات.</p><p class='article-text'>هذه النتائج الصادمة، التي توصلت إليها دراسة جديدة أجراها ستة علماء هنود، تحذر من أن تضاؤل أشعة الشمس لا يهدد فقط الزراعة والحياة اليومية، بل يلقي بظلاله الداكنة على طموح الهند بأن تصبح قوة عظمى في مجال الطاقة الشمسية، وهو هدف يُعَد بتوفير 500 جيجاوات من الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.</p><p class='article-text'>فهل تحجب الأبخرة المصير الاقتصادي لأكبر دولة في العالم من حيث عدد السكان؟</p><p class='article-text'>تكشف دراسة جديدة أجراها ستة علماء هنود أن ساعات سطوع الشمس – وهي الفترة التي تصل فيها أشعة الشمس المباشرة إلى سطح الأرض ، قد انخفضت بشكل مطرد في معظم أنحاء الهند على مدى العقود الثلاثة الماضية، مدفوعة بالغيوم والهباء الجوي وظواهر الطقس المحلية.</p><p class='article-text'>أظهرت البيانات المأخوذة من 20 محطة أرصاد جوية في الفترة من 1988 إلى 2018 تراجعاً مستمراً في ساعات سطوع الشمس على مستوى البلاد، وأفاد العلماء بأن أكبر التراجعات السنوية حدثت في المنطقة الداخلية الشمالية وعلى الأخص في مدينتي أمريتسار و كولكاتا، بالإضافة إلى الحزام الهيمالاوي والساحل الغربي، وتحديداً مومباي.</p><p class='article-text'>يتشابك هذا النمط الموسمي لسطوع الشمس مع مشكلة أعمق وأكثر استمراراً: أزمة تلوث الهواء الحادة في الهند، التي تُعد الآن من بين أكثر 10 دول تلوثاً في العالم، والتي يعود سببها إلى التسعينيات.</p><p class='article-text'>فقد أدى التوسع الحضري السريع والنمو الصناعي إلى زيادة استهلاك الوقود الأحفوري وحرق الكتلة الحيوية، مما دفع الهباء الجوي (الجزيئات الصلبة أو السائلة الدقيقة) إلى الغلاف الجوي وخفّف من حدة أشعة الشمس.</p><p class='article-text'>في الشتاء، يؤدي التلوث الهوائي المرتفع الناتج عن الضباب الدخاني وحرق المحاصيل عبر سهول الغانج الهندية إلى إنتاج جزيئات الهباء الجوي التي تشتت الضوء وتقلل ساعات سطوع الشمس.</p><p class='article-text'>والأخطر، أن هذا الهباء يعمل كـ "نوى تكثيف"، مما يجعل الغيوم تتكون وتستمر لفترات أطول دون إطلاق المطر، وبالتالي تمنع وصول ضوء الشمس بشكل فعال.</p><p class='article-text'>وفقاً لـ ساشيدا ناند تريباثي، عالم الغلاف الجوي، أدى الهباء الجوي إلى خفض كمية ضوء الشمس التي تصل إلى الأرض في الهند بنحو 13%، بينما تسببت السحب في انخفاض إضافي بنسبة 31% إلى 44% في الإشعاع الشمسي. هذه الأنماط تثير مخاوف متعددة؛ فإلى جانب التأثيرات البيئية، يفاقم نقص ضوء الشمس مشكلة نقص فيتامين (د) بين السكان الهنود، مما يشكل خطراً صحياً واسع الانتشار.</p><p class='article-text'>كما أن التلوث يهدد طموحات الهند في الطاقة الشمسية بشكل مباشر، إذ يقلل من إنتاج الألواح الشمسية بنسبة تتراوح بين 12% إلى 41%، ويكلف ما يقدر بـ 245 مليوناً إلى 835 مليون دولار من الطاقة المفقودة. ويزيد التلوث من وطأة الخسائر على الزراعة، متسبباً في خسارة تقدر بنسبة 36% إلى 50% في غلة المحاصيل – وخاصة الأرز والقمح – في المناطق الأكثر تلوثاً.</p><p class='article-text'>الهند ليست وحدها التي تفقد ضوء الشمس، لكنها تخالف الاتجاه العالمي للتعافي. فبينما شهدت دول مثل ألمانيا والصين انخفاضاً سابقاً في سطوع الشمس بسبب الانبعاثات الصناعية، قادت قوانين الهواء النظيف الأكثر صرامة في التسعينيات إلى "السطوع العالمي" (Global Brightening)، حيث بدأ سطح الأرض يتلقى تدريجياً المزيد من ضوء الشمس منذ الثمانينيات.</p><p class='article-text'>يؤكد تحليل جديد لبيانات الأقمار الصناعية هذا التأثير، مبيناً أنه أقوى في نصف الكرة الشمالي. ومع ذلك، فإن الدول الأكثر تلوثاً مثل الهند تفوت هذا الاتجاه الإيجابي. وإذا استمرت الشمس في الاختباء خلف الضباب الدخاني، فإن الهند تخاطر بالاعتماد على الأبخرة بدلاً من الطاقة الكاملة المتجددة، مما يهدد استدامتها الاقتصادية والبيئية.</p>

الشمس تغيب عن نيودلهي.. 835 مليون دولار خسائر سنوية!

<p class='article-text'>تُعدّ قصة العالم الأمريكي توماس ميدغلي الابن واحدة من أكثر القصص العلمية إثارة للجدل في القرن العشرين، إذ أسهمت اكتشافاته في تقدم الصناعة والعلوم، لكنها في الوقت نفسه تسببت في مآسٍ بشرية وبيئية امتدت لعقود.</p><p class='article-text'>ميدغلي، المهندس الميكانيكي والكيميائي الذي عمل في شركة جنرال موتورز في عشرينات القرن الماضي، ابتكر مركّب رباعي إيثيل الرصاص كمادة مضافة للبنزين لمنع ظاهرة الطرق في المحركات وتحسين الأداء، ورغم معرفة المجتمع العلمي آنذاك بخطورة الرصاص على الجهاز العصبي، تم تسويق المنتج على نطاق واسع تحت الاسم التجاري "إيثيل" من دون الإشارة إلى مكوّنه السام، وفقا لموقع leravi.org.</p><p class='article-text'>في عام 1924، شهد مصنع في نيوجيرسي حادثة مأساوية أودت بحياة خمسة عمال وأصابت العشرات بالتسمم، لكن ذلك لم يمنع الشركات المنتجة من الاستمرار في الترويج للمادة عالمياً.</p><p class='article-text'>وبعد عقود، كشف الجيوكيميائي كلير باترسون عن حجم الكارثة حين لاحظ أثناء أبحاثه في معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا تلوثاً واسعاً بالرصاص في عينات الأرض والغلاف الجوي، ما دفعه إلى ابتكار "غرفة النظافة" الحديثة لتفادي أي تلوث في التجارب العلمية.</p><p class='article-text'>أظهرت دراساته اللاحقة أن مستويات الرصاص في البيئة ارتفعت بشكل هائل منذ اعتماد البنزين المرصّص، وأن الإنسان الحديث يحمل في عظامه كميات من الرصاص تفوق أضعاف ما كان عليه الحال لدى الأجيال القديمة. هذه النتائج أدت إلى تشديد التشريعات البيئية في الولايات المتحدة والعالم، وصدور قانون الهواء النظيف الذي قضى تدريجياً على استخدام البنزين المرصّص في السبعينات.</p><p class='article-text'>تُقدّر الأبحاث الحديثة أن أكثر من نصف الأمريكيين تعرضوا في طفولتهم لنسب مرتفعة من الرصاص، ما تسبب في فقدان جماعي يتجاوز 800 مليون نقطة ذكاء، فضلاً عن ارتباط التعرض المزمن لهذا العنصر بارتفاع معدلات أمراض القلب والوفاة المبكرة.</p><p class='article-text'>ولم تتوقف آثار ميدغلي عند ذلك، إذ ابتكر عام 1928 مركّب الفريون (أحد مركّبات الكلوروفلوروكربون) كغاز تبريد آمن مقارنة بالمواد القابلة للاشتعال آنذاك. لكن بعد عقود، اكتُشف أن هذه المركّبات تتسبب في تآكل طبقة الأوزون، ما أدى إلى ظهور ثقب الأوزون فوق القارة القطبية الجنوبية عام 1985.</p><p class='article-text'>ردّ العالم على هذه الأزمة بتوقيع بروتوكول مونتريال عام 1987، الذي مثّل نموذجاً ناجحاً للتعاون الدولي في حماية البيئة، وساهم في تعافي طبقة الأوزون تدريجياً.</p><p class='article-text'>اختراعات توماس ميدغلي كان لها تأثيرات سلبية كبيرة على صحة البشر، فإضافة تترا إيثيل الرصاص للبنزين ساهمت في تحسين أداء المحركات، لكنها أطلقت كميات كبيرة من الرصاص في الهواء، ما أدى إلى تسمم الدماغ والجهاز العصبي، وارتفاع معدلات الأمراض العصبية والدماغية، خصوصا لدى الأطفال.</p><p class='article-text'>كذلك، استخدام مركبات الكلوروفلوروكربون (CFCs) في الثلاجات والمكيفات أظهر لاحقا آثارا بيئية غير مباشرة على الإنسان من خلال استنزاف طبقة الأوزون، ما زاد من تعرض البشر للأشعة فوق البنفسجية الضارة، وبالتالي زيادة خطر سرطان الجلد ومشاكل العين.</p><p class='article-text'>أصبح إرث ميدغلي مثالا صارخا على أن الابتكارات الكيميائية، رغم فوائدها الصناعية، يمكن أن تؤدي إلى أضرار جسيمة للبشر إذا لم تُراعَ آثارها الطويلة المدى على الصحة العامة.</p><p class='article-text'>قصة ميدغلي، الذي رحل عام 1944، تبقى درساً مؤلماً في حدود العبقرية البشرية، وتؤكد أن الابتكار بلا مسؤولية أخلاقية قد يتحوّل إلى سلاح ذي حدين. ومع تصاعد التحديات البيئية الحديثة، من تغيّر المناخ إلى الملوثات الصناعية الجديدة، تطرح تجربته سؤالاً جوهرياً: هل تعلمنا حقاً كيف نوازن بين التقدم العلمي وسلامة الصحة؟</p>

توماس ميدغلي.. عبقري دمّر الكوكب دون إطلاق رصاصة واحدة!

<p class='article-text'><div data-empty="false">قد تبدو دقائق إضافية على الطريق غير مهمة، لكن القيادة بسرعة عالية تؤدي إلى استهلاك وقود أكبر بشكل ملحوظ، وتزيد من الضغط على محرك السيارة وتلف الإطارات بسرعة أكبر.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"> تشير الدراسات وخبراء النقل إلى أن الالتزام بالحدود القانونية للسرعة  يقلل استهلاك الوقود بنسبة تتراوح بين 7% و23% مقارنة بالقيادة بسرعات أعلى. السبب بسيط من الناحية الفيزيائية وهو انه كلما ارتفعت سرعة السيارة، زادت مقاومة الهواء على المركبة، ما يضطر المحرك إلى حرق المزيد من الوقود للحفاظ على الأداء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ليس فقط السرعة العالية تؤثر على الاقتصاد في الوقود، فالقيادة البطيئة جداً قد تكون ضارة أيضاً، عند السرعات المنخفضة جدًا، يضطر المحرك للعمل بتروس أقل كفاءة، ما يزيد من الاستهلاك ويجعل السيارة أقل توازنًا في حركة المرور، خصوصًا إذا كانت غالبية السيارات حولك تسير بسرعة أكبر. لذلك، التوازن بين القيادة الآمنة والالتزام بالحدود القانونية يمثل المفتاح لتحقيق اقتصاد الوقود الأمثل، دون المخاطرة بالسلامة على الطريق.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لتقليل استهلاك الوقود، ينصح خبراء السيارات بعدة استراتيجيات عملية وسهلة التطبيق. أولها تجنب التوقف غير الضروري. فمحرك السيارة عند تشغيله في وضع الوقوف يستهلك وقودًا بلا أي جدوى. ثانيًا، استخدام مثبت السرعة على الطرق الطويلة والمستقيمة، حيث يمكن أن يوفر المثبت حوالي 60 جالوناً من الوقود لكل 10,000 ميل، كما يقلل من التسارع والتباطؤ المتكرر الذي يزيد الاستهلاك.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b>التحكم في التهوية والتكييف</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">التحكم في التهوية والتكييف من الأمور المهمة أيضاً. عند القيادة بسرعات منخفضة، يُفضل فتح النوافذ بدلًا من تشغيل المكيّف، ما يقلل من استهلاك الطاقة. أما عند السرعات العالية، فالأفضل استخدام المكيّف وإغلاق النوافذ، لتقليل مقاومة الهواء على السيارة. كما يُنصح بتقليل الوزن الزائد داخل السيارة، وإزالة الحاملات من السقف عند عدم الحاجة إليها، لتقليل السحب الهوائي وتحسين أداء استهلاك الوقود.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">هناك استراتيجية أخرى بسيطة لكنها فعالة وهي دمج الرحلات وتقليل المسافات المقطوعة. على سبيل المثال، إذا كان لديك أكثر من مهمة قريبة من المنزل، حاول ترتيبها بحيث تسير في خط واحد بدلًا من القيام برحلات منفصلة، مما يقلل استهلاك البنزين ويخفض الانبعاثات الضارة للبيئة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false"><b> مثبت السرعة</b></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أكد خبراء النقل أن استخدام مثبت السرعة يقلل من الهدر بشكل كبير، لأنه يمنع التسارع والتباطؤ المفاجئ، ويساعد السائق على الحفاظ على سرعة متوازنة وراحة أكبر خلال الرحلات الطويلة. القيادة الذكية لا تعني بالضرورة التباطؤ، بل تنظيم السرعة بطريقة تجعل المحرك يعمل بكفاءة أعلى، ويصل بك إلى وجهتك بنفس الزمن تقريبًا، لكن مع توفير كبير للوقود والمال.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إلى جانب هذه النصائح، هناك عادات يومية يمكن أن تحسن من استهلاك البنزين بشكل ملحوظ، مثل مراقبة ضغط الإطارات، فالإطارات غير المنفوخة بالشكل المناسب تزيد من مقاومة الطريق وتستهلك المزيد من الوقود. كما يُنصح بالقيام بصيانة دورية للمحرك والفلترات والشمعات، لأن المحرك النظيف يعمل بكفاءة أعلى، ويخفض من استهلاك البنزين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أخيرًا، يمكن للقيادة الذكية أن تكون مساهمة كبيرة في حماية البيئة، لأنها تقلل من الانبعاثات الكربونية الضارة الناتجة عن حرق الوقود. كل لترات بنزين توفرها تعني تقليل كمية الغازات الملوثة في الجو، وهو عامل مهم خصوصًا في المدن المزدحمة والمناطق التي تعاني من تلوث الهواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">باتباع هذه الاستراتيجيات – من الالتزام بالسرعة القانونية، واستخدام مثبت السرعة، وإدارة التكييف والنوافذ، وتقليل الوزن الزائد، إلى دمج الرحلات وصيانة السيارة – يمكن لأي سائق أن يحقق اقتصادًا واضحًا في استهلاك الوقود، ويحافظ على المال والبيئة، مع جعل القيادة أكثر أمانًا وراحة. القيادة الذكية ليست رفاهية، بل ضرورة لتقليل الهدر وتحقيق كفاءة أعلى لكل رحلة.</div></p>

وداعاً لهدر البنزين.. كيف توفّر استهلاك سيارتك؟

<p class='article-text'>أكدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن نهج دولة الإمارات، بتوجيهات قيادتها الرشيدة، يضع جودة الهواء ضمن أهم الملفات الاستراتيجية التي نسعى من خلالها إلى تحقيق أهدافنا البيئية والمناخية والتنموية وخلق مستقبل مستدام للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وبمناسبة «اليوم العالمي للهواء النظيف من أجل سماء زرقاء»، قالت معاليها: «إن احتفاء العالم بهذا اليوم هو فرصة لنؤكد رؤية الإمارات الاستباقية، التي تنظر إلى الهواء النقي ليس فقط كحق بيئي، بل كأساس لجودة الحياة لكل من يعيش على أرض الدولة. إن جهودنا في تعزيز جودة الهواء في الدولة جزء لا يتجزأ من استراتيجية وطنية شاملة، ودليل ملموس على أن نموذج الإمارات التنموي، الذي يضع الإنسان وجودة الحياة في صميمه، يسير على الطريق الصحيح نحو مستقبل أكثر استدامة».</p><p class='article-text'>وتابعت معاليها: «تستند جهودنا إلى إطار عمل واضح، وهو «الأجندة الوطنية لجودة الهواء 2031»، التي لا تقتصر على وضع المعايير، بل تحفز الابتكار وتفتح آفاقاً اقتصادية جديدة. نؤمن بأن السياسات البيئية المتطورة هي محرك للنمو الأخضر، وتشجع على الاستثمار في التكنولوجيا النظيفة، وتجذب المواهب العالمية، وتعزز من قدرة شركاتنا التنافسية العالمية في كل المجالات، وعلى رأسها صناعات المستقبل المستدامة».</p><p class='article-text'>وأوضحت معاليها أن العمل من أجل هواء نقي هو جزء لا يتجزأ من مسيرة الدولة نحو تحقيق الحياد المناخي بحلول عام 2050. وقالت: «كل سياسة نطبقها لخفض ملوثات الهواء هي خطوة مباشرة نحو خفض الانبعاثات الكربونية. هذا التكامل بين حماية البيئة والعمل المناخي هو جوهر نهجنا، الذي يضمن أن كل درهم نستثمره في جودة الهواء هو استثمار في مستقبلنا ومستقبل الطبيعة في بلادنا».</p><p class='article-text'>واختتمت معاليها: «في هذا اليوم، نجدد التزامنا بمواصلة العمل بشراكة وثيقة مع كل الجهات الحكومية والقطاع الخاص والمجتمع، لضمان أن تظل سماء الإمارات زرقاء وصافية. إنها مسؤولية نتشاركها جميعاً، وشهادة نقدمها للعالم على أن التنمية الحقيقية هي التي تضمن ازدهار الإنسان والطبيعة معاً».</p>

آمنة الضحاك: جودة الهواء في الإمارات أولوية بيئية وركيزة لنموذجنا التنموي

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكّدت معالي الدكتورة آمنة بنت عبد الله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، أن الروابط التاريخية التي تجمع دولة الإمارات وجمهورية الصين الشعبية تجاوزت مفهوم العلاقات التقليدية لتنتقل إلى شراكة استراتيجية شاملة، ومترابطة، مشيرة إلى أن العلاقات الإماراتية الصينية نموذجٌ فريد للتعاون الناجح في مختلف المجالات، والمشاريع التي تخدم المصالح المشتركة لكلا الشعبين، وتدعم الاستقرار، والتنمية المستدامة في المنطقة والعالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها:" دولة الإمارات شريكٌ فاعل لجمهورية الصين الشعبية، وهي البوابة المحورية لها على المنطقة وأسواق الشرق الأوسط، وأفريقيا، وقدّ شكّلت الروابط الثنائية في مجال الزراعة المستدامة، وقضايا المناخ أهم الملفات التي يتّفق كلا البلدين على تحقيقها، ووضع الحلول الناجحة لها، خاصة وأن الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051 تعتبر من أهم الركائز الوطنية لدولة الإمارات، لذا نسعى لتدعيم هذه العلاقات، والاستفادة من قدرات الصين المتطورة في مجال الابتكار الزراعي، ودمجها مع أهدافنا الزراعية الطموحة في دولة الإمارات الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرات كلا البلدين على إنتاج الغذاء، كما سنعمل على مضاعفة الجهود الثنائية بما يتعلّق بقضايا المناخ، وتعميق أطر التفاهم الثقافي، والصداقة الراسخة، وهي روابط تتخطى حدود المشاريع العادية، وتدعم المساعي لتحقيق التطلعات المشتركة للشعبين الصديقين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">جاء ذلك خلال ترؤس معاليها لوفد إماراتيّ رفيع المستوى زار جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة من 7 إلى 10 يوليو 2025، بالتعاون مع سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في الصين، بهدف تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، حيث شملت الزيارة عدداً من أهم المرافق المتطورة، والمتخصّصة في مجالات العمل المناخي، والزراعة المستدامة، والأمن الغذائي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبه، قال معالي حسين بن ابراهيم الحمادي، سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى جمهورية الصين الشعبية: "تمتد علاقاتنا الراسخة مع جمهورية الصين الشعبية لتشمل طيفاً واسعاً من المجالات، وتُشكل هذه الزيارة فصلاً جديداً ومهماً في مسيرة الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين الدولتين". </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف معاليه: "إن هذا التعاون، لا سيما في مجالات العمل المناخي، وحماية البيئة، والزراعة، والبحوث المتطورة، هو انعكاس مباشر للرؤية السديدة لقيادتي بلدينا، والتزامهما ببناء مستقبل مزدهر للشعبين وللعالم أجمع. وقد اكتسب وفد دولة الإمارات رؤى قيّمة وغير مسبوقة عبر مجالات متنوعة – من الابتكار الزراعي إلى التحكم المتقدم في التلوث – مما يرسخ أساساً متيناً لتعاون أعمق ومستمر في المستقبل. وتظل دولة الإمارات ثابتة في سعيها لإقامة شراكات أوثق، ودفع عجلة التنمية المستدامة كنموذج عالمي رائد للتعاون الدولي".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتصدّر جدول الزيارة جولة الوفد في "غابة الصداقة الإماراتية الصينية لنخيل التمر" في مدينة ونتشانغ بمقاطعة هاينان، حيث اطلعت معاليها على التقدم الكبير الذي تم إحرازه في إنجاز هذا المشروع والذي جاء في إطار المبادرة التي وجّه بها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيّان، رئيس الدولة، حفظه الله، خلال زيارته لجمهورية الصين في العام 2019  بزراعة 100 ألف شتلة نخيل في جميع أنحاء البلاد، كما استمعت معاليها لآخر المستجدات المتعلّقة بالمرحلة الثانية لتسليم المشروع  والتي تمت بنجاح في ديسمبر من العام الماضي بعد تسليم 23,500 نخلة، تضاف إلى 1,500 نخلة تم تسليمها مسبقاً بنجاح في المرحلة الأولى التي أُنجِزَت في فبراير العام 2023، فيما سيتم خلال المرحلة الثالثة المخططة في سبتمبر وديسمبر من العام 2026 تسليم 35,000 شجرة إضافية، سيتبعها في المرحلة الرابعة في العام 2028 تسليم 40 ألف نخلة. رافق الوفد خلال الزيارة، سعادة مريم الشامسي القنصل العام لدولة الامارات في كوانغ زو في جمهورية الصين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال زيارته إلى مركز بكين تونغتشو الدولي لعلوم وتكنولوجيا صناعة البذور، وجامعة تسينغهوا، اطلع الوفد على أبرز الابتكارات التكنولوجية في مجال البذور وممارسات الاقتصاد الدائري، ومستجدات جهود البحث والتطوير، فيما استمع خلال جولة شملت الأكاديمية الصينية للعلوم الزراعية ((CAAS لشروحات تتعلّق بأبرز قضايا الزراعة المستدامة ونقل التكنولوجيا، في حين تناولت الزيارة إلى "حديقة بينغو للابتكار العلمي والتكنولوجي الزراعي" في بكين بحث التقدّم المحرز في علم الألبان، والتربية الذكية، والممارسات الصديقة للبيئة، فيما استعرض الوفد مع قادة معهد بحوث جوز الهند أحدث التطورات في مجالي الزراعة الاستوائية والاستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وركّزت زيارة الوفد إلى الأكاديمية الصينية لبحوث العلوم البيئية على تعزيز التعاون في المجال البيئي، ومناقشة قضايا مكافحة تلوث الهواء، والنقل النظيف، وإدارة النفايات الصلبة، كما اجتمع الوفد مع عدد من أبرز قادة العمل البيئي، بمن فيهم السيد ما جون، المدير المؤسس لمعهد الشؤون العامة والبيئية، وجرى مناقشة العديد من المواضيع من بينها شفافية البيانات، وإجراءات العمل المناخي الخاصة بالشركات، واستكشاف سبل التعاون المستقبلي، بما في ذلك في مجال التمكين الرقمي لدعم التحول البيئي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في الوقت ذاته زار جزء من الوفد برئاسة سعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي شركة "إنسبور" الشركة الرائدة في مجال خدمات الحوسبة السحابية والبيانات الكبيرة، لبحث دور التكنولوجيا في تعزيز الحلول البيئية، حيث جال الوفد في مركز التجارب الشاملة، وقاعة العرض التابعة له، ومختبر الموازين فائقة الصغر، والمختبر المشترك لتحليل الجسيمات الجوية بالمجهر الإلكتروني، ومختبر تحديد النفايات الخطرة وضبط مخاطرها، فيما استمع خلال زيارته لمختبر حماية البيئة الرئيسي للتحكم في انبعاثات المركبات ومحاكاتها، وموقع المراقبة الشاملة للهواء الحضري لشروحات قيمة بما يتعلّق بالسلامة البيئية، وتدابير معالجة التلوث الجوي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتمهد هذه الزيارة الطريق أمام المزيد من المبادرات المستقبلية المشتركة بين دولة الإمارات والصين، كما تؤكد التزام الدولة بالتعاون مع مختلف دول العالم من أجل إرساء دعائم أقوى لعالم آمن غذائياً وأكثر استدامة، في الوقت ذاته يعكس تنوّع الوفد الإماراتي نهج الدولة في توحيد الجهود بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص من أجل تحقيق نتائج ملموسة بما يتعلّق بالشراكات والجهود المبذولة على المستوى الدولي. </div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ضم الوفد المرافق لمعاليها مجموعة من كبار المسؤولين في وزارة التغير المناخي والبيئة؛ من بينهم سعادة محمد سعيد النعيمي، وكيل الوزارة؛ وسعادة الدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي؛ بالإضافة إلى عدد من كبار المسؤولين والقادة من أبرز الجهات العاملة في مجال الزراعة، والجامعات، والمؤسسات البحثية الرائدة في دولة الإمارات، ومنهم سعادة راشد محمد الشريقي، عضو مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني، وعضو المجلس الوطني السابق، ووكيل الوزارة الزراعة والثروة السمكية السابق؛ وسعادة المهندس أحمد خالد عثمان، نائب المدير العام للشؤون التشغيلية – هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية؛ وسعادة الدكتورة طريفة عجيف الزعابي، مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية؛ وسعادة ظافر راشد القاسمي، الرئيس التنفيذي لشركة سلال للغذاء والتكنولوجيا ذ.م.م؛ وسعادة محمد غانم المنصوري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة الفوعة للتمور، ورئيس الفريق التنفيذي الإماراتي لمشروع "غابة الصداقة الإماراتية الصينية لنخيل التمر"؛ والأستاذ الدكتور أحمد علي الرئيسي، مدير جامعة الإمارات العربية المتحدة بالإنابة. وشمل الوفد أيضاً ممثلين عن سفارة دولة الإمارات العربية المتحدة في بكين؛ و,وزارة التغير المناخي والبيئة، والمركز الزراعي الوطني؛ وهيئة البيئة بدبي. ما يعكس الحرص على تعزيز مجالات تبادل الخبرات مع النظراء الصينيين واستكشاف فرص التعاون بين الجهات الحكومية والأكاديمية والقطاع الخاص في كلا الجانبين، وترسيخ الشراكة الشاملة والقائمة على أسس من القيم المشتركة للبلدين الصديقين.</div></p>

نتائج البحث عن: الهواء النظيف